ظهَرَ جليّا أن القِدْرَ وصل إلى الغليان في مالي ، في اللّحظة الّتي بدأت فيها الإشتباكات المسلّحة المتقطّعة قبل نحو أسبوع ، منهيةَ بذلك أسابيع من الإحتجاحات الشعبيّة المطالبة بإسقاط حكم الرئيس كايتا الموالي لفرنسا منذ شهر يونيو الماضي .

قرابةُ ثلاثة أشهر من الحراك الشعبي الكبير أسبوعيا انتهى باعتقال الرئيس كايتا ، و عدد من رموز عُصبته في الحكومة و البرلمان ، بتوقيع ضباط ثُكنة كاتي الواقعة على أطراف العاصمة باماكو في انقلاب عسكري “ناعم” .

يُحيل هذا الإنقلاب العسكري “الناعم” على الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا ، يُحيلُ إلى مصير سَلَفِهِ الرئيس حامادو توماني توري خريّجِ ثُكنة كاتي نفسها ، و الذي نفّذ انقلابا عسكريّا على حكم الرئيس موسى تراوري عام 1991 و شكّل حينذاك “هيئة إنقاذ الشّعب” التي حضّرت لانتخابات رئاسية بعد عام من ذلك أفرزت ألفا عمر كوناري رئيسا ، ليعود حمادو الى الحكم رئيسا عام 2002 مستمرّا حتى عام 2012 حين انقلب عليه ضبّاط ثكنة كاتي ، في عزّ اشتداد التدهور الأمني في الإقليم الشمالي جراء عودة قوافل المقاتلين من ليبيا المنهارة .

اللاّفت في الموضوع هو التّشابه الكبير بين انقلاب حمادو عام 1991 و انقلاب “ضبّاط كاتي” بقيادة غويتا على الرئيس كايتا ، على الاقلّ في الطريقة و البناء “الجاهز ” للسّلطة العسكرية الحاكمة بعد تعطيل العمل بالدّستور (هيئة انقاذ الشّعب) .

لكنّ اللاّفت أكثر هو الموقف الفرنسيّ الذي بدا في الساعات الأولى مرتبكا (على الأقلّ ظاهريّا) من خلال البيانات و التحذيرات الّتي كانت تصدرها دوريّا ، سِفارة باريس في باماكو على مدار يوم الثلاثاء العاصف .

فرنسا التي تمتلك نفوذا قويّا و واسعا في مالي و بقيّة مستعمراتها السابقة في منطقة الساحل ، عبر حضورها العسكريّ المباشر و الإقتصادي و الثقافي و الأمني ، بدت غير مستوعبة لما جرى أو أنّ الأحداث تجاوزتها ، ذلك أنّ فرنسا التي انقضّت قواتُها الخاصة على الرئيس الإيفواري لوران غباغبو عام 2011 و قامت بإخراجه من مخدعه بالملابس الداخليّة ، بدت هذه المرّة تائهة و صبّت جامَ “جُهدِها” بالمواقف الدبلوماسيّة التي كانت ترِدُ تباعا من الإيليزيه و الكيدورسيه رافضةً للإنقلاب العسكري ، و مستخدمةً عبارتها المفضّلة “فورًا” حين طالبت أيضا بإطلاق سراح الرئيس كايتا و رفاق حكمه ، و انتقلت الآلة الدبلوماسيّة الفرنسيّة إلى السرعة القصوى حين طلبت اجتماعا عاجلا لمجلس الامن الدّولي لدراسة الوضع في مالي .

بالنّسبة للدول الجارة فقد جاء موقف الجزائر معارضا للخروج عن الدّستور و هي (أي الجزائر) الّتي ذُكِر اسمها في بيان الإنقلاب حين تعهّد “ضبّاط كاتي” باحترام اتفاق المصالحة الوطنية الذي رعته الجزائر، و الذي أبعد شبح الحرب الأهلية و تقسيم مالي جغرافيا و إثنيًّا ، في حين عارضت واشنطن بقوةٍ عزل الرئيس كايتا ، بينما لم تبرز مواقف قوى عظمى كالصين و روسيا ، أو حتّى قوة شرق أوسطية كتركيا التي تسارع من أجل موطئ قدم لها في الساحل الإفريقي بعد توقيعها اتفاقية دفاع مشترك مع النيّجر جارة ليبيا حيث مناجمُ اليورانيوم الذي تستغله الشركات الفرنسيّة .

من الصّعب التكهّن بخلفيات هذه العمليّة “الجراحيّة” العسكريّة” ، بسبب الغموض الذي يكتنف قادتها ، و نقص المعطيات المتوفرّة من هناك ، إلّا أنّ نظرة على مسار الشارع الذي كان ملتهبا و متوحّدا ضدّ نظام الرئيس كايتا قد تفيد في استطلاع بقعة ضوء .

يتكوّن الشارع المحتجّ في مالي منذ شهر يونيو من هذا العام من فسيفساء سياسية و حقوقية و دينية غريبة في توافقها و توحّدها ، حيث ظهرت أولى الانفجارات الشعبية العام الماضي رافعة شعارات مناهضة لفرنسا و مطالبة بتحقيق استقلال كامل عنها و طرد قواتها و طابورها الخامس من البلاد .

توقّفت الإحتجاجات لفترة ثم عادت صيف هذا العام بقوة مطالبة برأس كايتا الذي يَعُدُّ عامَه الثالث من عهدته الرئاسية الثانية ، إِذْ كانت أيّام الجمعة وبالاً عليه حين يخرج عشرات الآلاف منتشينَ بخطب الشيخ ديكو محمود ، خطيبِ أكبر مساجد باماكو، و مُأطّرينَ بشباب حركة الخامس من يونيو .

إلى غاية يوم الثلاثاء العاصف ، لم يتمكّن المحتجون في الشوارع من تحقيق مطالبهم الرئيسية ، عدا إقحام وجه شبابي لرئاسة الحكومة و هو بوبو سيسي خريج الجامعة الفرنسية ، مع محاولات فاشلة لاحتواءه من قبل الرئيس كايتا الذي حاول “عبثا” استمالة رجلِ الدّين محمود ديكو حين التقاه.

واضحٌ جدّا أن “ضبّاط كاتي” تلقّوا ضمانات من قبل قوى نافذة و فاعلة للقيام بهاته الحركة ، ذلك أنّ غياب هذا المعطى (و هو معروف في الإنقلابات) يعني مصيرا أسود لهم و للبلاد ، فالحركة العسكريّة التي قاموا بها لم تعرف مواجهات دامية و لا انفلاتا في الشّارع ، و لا ارتباكا أو تخبّطا ، و هو ما يعني أنّها لم تكُ عفويّة بل كانت بتخطيط عالِ الدقّة ،و بشكل مسبَق ، فهل سينقذ “ضبّاط كاتي” شعبَ مالي على طريقة حمادو توماني توري ، أم أنّ عهدا جديدا ينتظر المالييّن ؟

ملاحظة: هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن الجيريان إكسبرس

Algerian Express

The post الرئيس كايتا…نهايةُ نظامٍ أمْ ضَرْبةُ استيعاب ! appeared first on Algerian Express.

كلّمنا و كتبنا كثيرا عن الفساد العمودي في أعلى الرأس ،و تكلّمنا و كتبنا كثيرا عن الفساد الأفقي في أخمص القدمين ، و بين هذا و ذاك ، إقتصادُ دولةٍ قارب أن ينتكبَ ،و مواطن صالح يئنّ وجعا ، و مواطن طالح مفسد مشارك منغمس مستفيد من ذلك !

لافتَةٌ (بالنسبة لي) هاته الصّحوة الّتي وضعت اليد على أحد أخطر و أبشع ما يُسَوّدُ صورة الدّولة تحتًا ، حملة إنهاء مهام رؤساء الدّوائر و البلديات اليوم يجبُ أن تتوسّع في جميع الولايات و الإدارات ، و أن تكون مربوطةً بالمحاسبة و كشف نتائجها للرأي العام ، مع الحزم في معايير الإستخلاف في التعيينات (منصب رئيس الدائرة و الوالي) ، في انتظار قانون الإنتخاب الجديد الذي من المنتظر أن يضع حدّا لمسؤولي السدّ من المُنتَخَبين !

لا ريب أنّ “الصحوة ” هاته ، أثارت مجدّدا و بشكل واسع أنّ هناك قوّة ما “اعتادت” الوقوف وجها لوجه أمام القرارات الفوقيّة ، إذ تتمّ عرقلتها و تنتهي القصّة برضوخ المسؤول في الأعلى لمنطقها خوفا أو ارتباكا أو حتّى تواطئًا كما كان يجري في السابق ، و في حالات اخرى تنتهي القصّة بالرّضوخ (قصّة الوزير بختي بلعايب رحمة الله عليه) .

منطقُ #السَّدّْ و تكتيكهُ يقضي بأن ينصهِرَ مع خطّة #الدولة في مشروعٍ ما(سكن ، طريق، مستشفى ، غاز، …) في بدايته، حيث تحضر الكاميرات و الوفد الرسمي ببهرجته و طيح و نوض ، و يتمّ إعطاء ما يسمّى ب”إشارة الإنطلاق” ، فينطلق المشروع لثوانٍ و ربّما لدقائق أو سويعات أو أياّم و في أحسن الحالات شهورا ، هنا “يتدخّل” السدّ ب “خبرته” في العرقلة و الإبتزاز و نسْفِ المشروع ، معلنًا قضاءه على “إشارة الإنطلاق” ، و سيطرته التّامة على الوضع !!!

نعم هذا هو السّدّ الذي يقف منيعا حائلا دون استمتاع المواطن بحقّه و بخيرات بلاده ، هوّ السدّ الذي ينهب و يسرق و يعطّل حصولك على الوثائق ، هو السدّ الذي “ينتظر” الصّيف ليقطع الماء و يحرق الغابات ، و يتحيّن ليلة عيد الأضحى ليضحّي بالحنفية ، هو السّدّ الذي يدوّخك في الإدارات العامّة فتندم ندما شديدا أنّك نويت استخراج الوثائق دون عناءٍ و تعب و روح و ارواح ، قانون السّدِّ هنا هو الواسطة أو المعلوم من عُمْلتِه !

هو السّدّ الذي “درس السّوق” جيّدا ، إذْ يعرف كيف يحوّل المناسبات السعيدة إلى محزنة و بائسة ، حيث “يُبْدِعُ” السّدّ في مازوشيّته حين يهدي الشيوخ و العجزة من المتقاعدين هديّة العيد ، حين يُحْدِثُ ندرةً في السّيولة ، فيُرْدِي معنويات الشّعب أرضًا ، حين يتركُ آلاف السّكنات المنجزة التي “يفوته أن يعطّل إنجازَها” خاويةً دون تسليم ، و حين يختلق آلاف المشاكل لتعطيل إنجاز أخرى ، هو السّدّ الذّي “يستمتع” بعشرات الألوف من المحلّات فارغة وكرا لمختلف الآفات ، و “يتعفّفُ” عن منحها لألوف الشّباب ممّن سحقهم الفراغ و نهشت جسدهم البطالة .

هذه فقط حكايات فصلٍ من فصول السّدّ ، نتمنّى أن يُوضعَ حدّ لها .

ملاحظة: هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن الجيريان إكسبرس

The post #الدّولةُ_و_السَّدّْ : appeared first on Algerian Express.

في رأيي هذه المقولة مستمدة من الفكر الماركسي الشيوعي الذي يجعل من الجمعيات والمنظمات العمالية أدوات لتنفيذ السياسات العامة، مثلما حدث مع UGTA والتنظيمات الطلابية وجمعيات الأحياء، ولم يعد مستغربا ان يصبح Chef cartier بزناسيا في السكن، في وقت لا يرى هذا الشاف ان مهمته تنظيف الحي، وليس خبارجي.

⁦⁩  في معتقدي الباطن، أن هؤلاء رؤساء الجمعيات والأحياء (الذين يعتقدون أن مهامهم تطبيق السياسات العامة) هم الحلقة الأولى في فقدان الثقة بين المواطن والمسؤول.

في الفكر الليبيرالي، الجمعيات والمجتمع المدني هي سلطة مضادة للحكومات، وبلا شك فان بعض المتحررين من بلدان العالم الثالث انبهروا بقدرة هاته الجمعيات في الدفاع عن الحقوق وتعرية الحكومات والضغط عليها.

⁦هاته الجمعيات في تلك المجتمعات المتقدمة الليبيرالية تعتقد أن السلطة مقتسمة بين (سلطة سياسية مؤسساتية، سلطة المال، سلطة مضادة)، وأن التوازن بينها والعمل في شفافية هو بلا شك في صالح الدولة واستمرارها.

⁦⁩  لذلك، نجد غالبية رجال السياسة ومشاهير الفن والرياضة ورواد رجال الأعمال ينخرطون برغبة ملحة في العمل الجمعوي، ويشكلون بذلك قوى مضادة للحكومات في العالم، وباطنيا قوى مساعدة لاضعاف الحكومات التي تنافس دولتهم وتقدمها، خصوصا في مجال حقوق الانسان.

⁦  أما في بعض المجتمعات المحافظة والعريقة (مثل ألمانيا والنمسا والسويد وكوريا واليابان) يعمل المجتمع المدني جنبا الى جنب مع الحكومات والقطاع الإقتصادي على خلق الثروة وتنظيم المجتمع والتشريع ودعم التعليم وغيرها.

⁦ ⁩ وفي هاته المجتمعات، يكون العمل الجمعوي والتطوعي فرضا على كل فرد، ويرتبط العمل الجمعوي في الغالب بالصالح العام والمصلحة المشتركة، واحيانا، يكون للدور الجمعوي مهام اقتصادية وتنموية وخدماتية، وبذلك، فالدولة في تلك المجتمعات تتفرغ في تشييد البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية والتنظيم العام الدولة، ولكل مجتمع محلي الحق في وضع تشريعات محلية تلائمه.

هذا التقسيم السوسيو-ايديولوجي للمجتمعات والدول، يحيلنا على الرؤية الاستراتيجية للجزائر من جانب المجتمع المدني، ومن خلال خرجات الرئيس تبون الاعلامية، والواقع المعاش بين المكونات الثلاث: مواطن-جمعيات-حكومة، يمكننا طرح ثلاث نقاط:

⁦1️⃣ تطهير المجتمع المدني والجمعيات:

⁦ ⁩التطهير في مفهوم هذا الطرح، هو تطهير قانوني، بمعنى أن المطابقة مع القانون الجديد للجمعيات يجب أن تفرض على مسييريها تقارير مالية مؤشر عليها لدى محافظ الحسابات، ومدعومة بتقرير أدبي واقعي، ولذلك يكون من السهل، تتبع الأثار المالية والنشاطات لتورطها سابقا في العمل خارج أهدافها المحددة قانونا.

⁦ ⁩و بالمقابل، يكون اعتماد الجمعيات الجديدة بناء على تحديد صارم للأهداف، وتقسيمها الى جمعيات موضوعاتية حتى يكون هناك تكامل في بناء خارطة للمجتمع المدني لخدمة المجتمع والدولة.

⁦2️⃣⁩ الدعم المالي والمادي واللوجيستيكي المجتمع المدني:

⁦ ⁩في وقت لم نسجل أي مؤسسات او رجال اعمال يمنح دعما ماليا للجمعيات، الا بالموالاة والتوريط، ورغم التشريع الضريبي الذي يعطيه امتيازات في هذا الشأن، فيجب أن تتميز النظرة الاستراتيجية للدولة في توفير ثلاث حاجيات اساسية لانجاح رؤيتها وهي : (المقر، اعتماد مالي مستقر، مرافقة ادارية ملزمة).

⁦3️⃣⁩ اشراك المجتمع المدني في البناء والتنمية:

⁦ ⁩بالنظر الى التأثير الواضح لفعاليات المجتمع المدني في تنشيط المجتمع والاصغاء اليه وتأطيره، يستلزم من الحكومات والقطاع الاقتصادي والبحث العلمي، خلق شراكات متنوعة في كل المجالات (تجارية، خدماتية، حرفية، استشارية، تكوينية، وظيفية …..)، من أجل تسهيل التحكم في سلوك المجتمع العام وتوجيهه، وكذا جعله مرنا أمام الأزمات الاقتصادية والصحية والطبيعية والسياسية.

ختاما،

يبدو أن تجربة المجتمع الجزائري في تشكيل المجتمع المدني مختلفة عن تجارب المجتمعات الشيوعية والليبيرالية والمحافظة، ولذلك، فان الفشل الواضح منذ الاستقلال هو فشل الرؤية والدراسة العميقة لسوسيولوجية الفرد الجزائري، ولعل الرؤية المستقبلية للاجيال الصاعدة تختلف عن رؤية سابقيهم.

ولهذا يتحتم على الحكومة الحالية الابتعاد بجدية عن النظرة العمودية، والتركيز على خلق مساحات ومؤسسات واتصالات أفقية، والتخلي عن فكرة (السلطة هي الدولة ، والدولة هي السلطة).

ملاحظة: هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن الجيريان إكسبرس

The post ما هي رؤية النظام الجزائري للمجتمع المدني آفاق 2030؟! appeared first on Algerian Express.

ما كشف عنه المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، لا يعد اختراعا ولا اكتشافا للعجلة؛ بالنسبة للزملاء في مهنة المتاعب؛ ربما شكلت هذه التصريحات مفاجأة بالنسبة للمواطن البسيط.

ولكن السؤال الذي تبادر إلى ذهني هو ماذا بعد حقائق ونوغي!؟؛ هل سيتم الاكتفاء بهذا الأمر أم يمكن للسلطات المختصة الذهاب ابعد من الكشف عن من استفاد واغترف من أموال الإشهار العمومي!؟.

من وجهة نظري؛ يجب الذهاب بعيدا في هذه القضية؛ حيث ان هناك بعض الوزارات والمؤسسات هي الأخرى معنية بكشف بعض الحقائق للرأي العام، حول وضعية الصحافة والصحافيين في الجزائر، من خلال الإجابة وبالأرقام عن بعض التساؤلات، مع إحالة كل من ثبت الجرم في حقه على العدالة الجزائرية لتأخذ مجراها.

ومن بين هذه التساؤلات؛ كم هي ديون المؤسسات الإعلامية تجاه صناديق الضمان الاجتماعي، وأيضا تكشف لنا عن معدل الأجور المصرح بها بالنسبة للصحفيين، كم عدد الذين يتم تأمينهم كصحافيين لنكتشف حقيقة بطاقات الصحفي المحترف التي تم توزيعها، ولما لا الكشف عن الأسماء.. وهنا قد تكون المفاجأة بالنسبة للكثيرين لما نجد عائلات بأكملها مؤمنة على أنهم صحافيين.
على المعنيين أن يكشفوا لنا كم هي ديون المؤسسات الإعلامية تجاه الضرائب، كم هي ديون المؤسسات الإعلامية تجاه المطابع. كم عدد النزاعات القضائية بين الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، كم مرة تدخلت مفتشيات العمل لحل النزاعات بين الصحافيين والمؤسسات الإعلامية!؟، وعلى مفتشيات العمل ان تجيبنا عن العقود المبرمة بين الصحافيين والمؤسسات الإعلامية (إن كامت موجودة أصلا) هل هي مطابقة للتشريعات، كم هي عدد القضايا التي ربحها الصحافيون!؟.

أما بخصوص، القنوات الورقية، كما يسميها أستاذي إبراهيم قارعلي، فالأمر جلل، كيف تتمكن هذه القنوات الورقية من دفع مستحقات الساتل (الشهرية) بالعملة الصعبة، كيف كان يتم تهريب هذه المستحقات، من هم الوسطات، ماهي علاقة سوق السكوار في كل هذا. وأيضا كيف تقوم القنوات الورقية الأجنبية بدفع الضرائب والرسوم على التراب الوطني؛ كيف تقوم بتصريح عمالها ودفع مختلف الاشتراكات..

اعتقد أن الفرصة مواتية لإحداث إصلاح وتغيير حقيقي في المنظومة الإعلامية، من خلال تحرير قطاع الإشهار، والاعتماد على المعايير الاقتصادية، مع ضرورة تطبيق قانون الإعلام الحالي، بفرض المادة 78 التي تنص (يمكن الصحفيين المحترفين إنشاء شركات محررين تساهم في رأسمال المؤسسة الصحفية التي تشغلهم، ويشاركون في تسييرها). ويكون بذلك الجيل الجديد والشاب أمام فرصة لإعادة تشكيل الساحة الإعلامية مثل ما كان عليه الأمر خلال تسعينيات القرن الماضي.

ملاحظة: هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن الجيريان إكسبرس

The post ماذا بعد حقائق ونوغي ؟! appeared first on Algerian Express.