الكونغرس الأميركي يفتح جبهة جديدة مع بكين حول حقوق مسلمي الأويغور

الجيريان اكسبرس: أقرّ الكونغرس الأميركي الأربعاء مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين متّهمين “باعتقال جماعي” بحقّ مسلمين من الأويغور في إقليم شينجيانغ ما يمكن أن يؤدي إلى تصاعد التوتر الكبير أساسا بين واشنطن وبكين.

وجاء هذا التصويت في أجواء من التوتر الشديد. فقد أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسميا أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي الذي وعدت به الصين، ما يمهد لإعادة النظر في الامتيازات التجارية التي تمنحها الولايات المتحدة لهذه المستعمرة البريطانية السابقة.

وجاءت التصريحات الأميركية قبل ان تعلن بكين الخميس أن مجلسها الوطني الشعبي (البرلمان) وافق على مشروع وضع قانون مثير للجدل حول الأمن القومي في المنطقة.

وصوت مجلس النواب الأميركي على النص الذي يؤكد على حقوق الأويغور بأغلبية ساحقة تمثلت ب413 صوتاً مقابل صوت واحد. وكان مجلس الشيوخ تبنى النص بالإجماع في منتصف ايار/مايو.

ويبقى معرفة ما إذا كان الرئيس ترامب سيوقع النص. فقد اكتفى بالقول الثلاثاء “ننظر إلى هذا الأمر عن كثب”.

نظريا يمكن لترامب تعطيل النص، لكن الكونغرس يستطيع جمع الأغلبية الموصوفة لتجاوز ذلك بما أن النص يتجاوز وفي واحدة من المرات النادرة، الخلافات الحزبية في واشنطن.

ومن المؤكد أنه سيثير غضب بكين إذا وقع القانون. وكانت بكين أعلنت عندما تم التصويت على النص في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أنها ستجعل الولايات المتحدة “تدفع ثمن” ذلك.

– “أعمال وحشية” –

يكرر مشروع القانون اتهامات كانت قد أطلقتها الإدارة الأميركية ودول غربية ومنظمات دولية للدفاع عن الحقوق الإنسانية.

ومن هذه الاتهامات أن الحكومة الصينية ارتكبت “انتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية” في إقليم شينجيانغ بشمال غرب البلاد، عبر فرض “مراقبة واحتجاز جماعي على أكثر من مليون من الأويغور وأفراد الاتنيتين الكازاخية والقرغيزية أو أقليات مسلمة أخرى”.

ويؤكد البرلمانيون الأميركيون أن “الأشخاص المعتقلين في معسكرات الاحتجاز” تحدثوا عن خضوعهم “لأدلجة سياسية قسرية وتعذيب وأعمال عنف وحرمان من الغذاء وإنكار للحريات الدينية والثقافية واللغوية”.

وهم يطلبون من حكومة الولايات المتحدة ان تحدد خلال 180 يوما المسؤولين عن ذلك داخل السلطة الصينية وفرض عقوبات مالية عليهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول.

وقال معد النص السناتور ماركو روبيو حليف ترامب إن القانون “يحمل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية أعمال وحشية”. ويتضمن النص اسم شين تشوانغو رئيس الحزب الشيوعي في شينجيانغ.

من جهتها، دانت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي “الأعمال الوحشية لبكين ضد الأويغور (…) التي لا تحتمل للضمير الجماعي للعالم”.

وتنفي بكين أي مساس بحقوق الأويغور أو اعتقالهم في المنطقة، وتتحدث عن “مراكز للتأهيل المهني” هدفها إبعاد السكان عن التطرف الإسلامي والإرهاب.

– هونغ كونغ جبهة أخرى –

تلتزم إدارة ترامب في أغلب الأحيان الصمت حيال مسألة الحقوق الإنسانية في العالم، لكنها هبت بسرعة للاهتمام بمصير الأويغور باسم حرية الدين التي تعتبرها أولوية.

وقد دانت “حملة القمع الرهيبة” مضاعفة الاتهامات ضد الصين التي تعتبرها منافسة استراتيجية كبرى على الأمد الطويل.

وأعلنت فرض عقوبات، مع أنها محدودة، ضد بعض الكيانات الصينية.

لكن الكونغرس المعروف بتشدده ضد الدولة الآسيوية العملاقة يطالب بإجراءات عقابية أكثر صرامة لما وصفته لجنة برلمانية أميركية بأنه “جرائم ضد الإنسانية”.

ويمكن لدونالد ترامب أن يلوح بهذا التهديد الجديد بالعقوبات للضغط في مواجهته مع بكين.

وحمل الملياردير الجمهوري الصين مسؤولية انتشار الفيروس التاجي الجديد في جميع أنحاء العالم ووعد بإجراءات انتقامية.

أما وزير الخارجية في إدارته مايك بومبيو فقد صرح الأربعاء أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي الذي وعدت به السلطات الصينية.

وجاءت تصريحاته ردا على مشروع قانون أمني مثير للجدل تريد بكين تطبيقه في المستعمرة البريطانية السابقة. وأقر البرلمان الصيني الخميس هذا النص.