رفض مناقشة مقترح التعديلات المتعلقة بالزيادة في أسعار الوقود
Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #3 ($limit) of type int is deprecated in /home1/express/public_html/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-functions.php on line 761
محمد رابح – ألجيريان إكسبرس – رفض مكتب المجلس الشعبي مناقشة التعديلات التي اقترحها النواب والمتعلقة بإلغاء المادة 24 التي تقترح زيادة في أسعار الوقود، حسب ما أورده قانون المالية التكميلي 2020، وقرر إحالتها إلى لجنة المالية.
ووفقا لعدة مصادر من المجلس, فإن المكتب استند في هذا الرفض إلى المادة 139 من الدستور والتي تنص على انه “لا يقبل اقتراح أي قانون, مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية, أو زيادة النفقات العمومـية, إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها”.
وسيتم صباح يوم الأحد عرض مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للتصويت في جلسة علنية.
وافقت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني على تعديل في مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 يقضي بالتخفيف من الزيادات على الرسوم الخاصة بالسيارات السياحية الصغيرة, حسبما علمته “وأج” لدى اللجنة.
وتمت الموافقة على إقرار هذا التعديل الجمعة في ختام اجتماع لجنة المالية مع وزير المالية, عبد الرحمان راوية بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار. وخصص هذا الاجتماع الذي استمر يومين, لدراسة التعديلات المحالة على لجنة المالية من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني والبالغ عددها 30 تعديلا من أصل 56 تعديلا اقترحه النواب على نص مشروع القانون, عقب استكمال المناقشات العلنية يوم الأربعاء المنصرم.
وبعد دراسة الاقتراحات الثلاثين المحالة عليها, وافقت لجنة المالية على عدة اقتراحات أهمها تعديل المادة 19 من مشروع قانون المالية التكميلي والذي تقترح فيه الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك-بنزين وذات المحرك-ديازال, الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا.
وينص التعديل على خفض الزيادات المقترحة من الحكومة على السيارات التي تقل سعة اسطوانتها على 2.000 سم3 حتى يبقى سعرها في متناول عموم المستهلكين في مقابل الرفع من الزيادات المقترحة بالنسبة للسيارات ذات السعة الكبيرة للاسطوانة.
وأقرت اللجنة اقتراحا آخرا يخص لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الاستثمار والتي تقع تحت سلطة الوالي, حيث سيتم توسيع تركيبتها لتشمل ممثلي المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية وغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة. كما تمت الموافقة على تعديل يقضي بتمديد العمل بالخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة لمدة عامين إضافيين بدلا من إلغائها كما ورد في المادة 34 من مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة.
