أمنيستي: المغرب استعمل برنامج معلوماتي اسرائيلي للتجسس على صحفي و مناضل

ألجيريان إكسبرس – كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) يوم الاثنين عن استعمال برنامج معلوماتي تنتجه الشركة الاسرائيلية “أن س أو” للتجسس على صحفي مغربي شهر يناير الفارط”.
و قالت المنظمة غير الحكومية في تقرير جديد لها صدر اليوم الاثنين أن “مجموعة أن س أو الاسرائيلية التي وضعت تكنولوجيتها لمحاربة وباء كوفيد-19 قد ساهمت في حملة مكثفة قادها المغرب للتجسس على الصحفي المغربي، عمر راضي”.
و اكتشفت منظمة العفو الدولية أنه تم استهداف هاتف الصحفي عمر راضي بواسطة تقنية جديدة تسمح بتنصيب +بيجوس+ و هو برنامج تجسس تنتجه مجموعة أن س او الاسرائيلية”.
و جاءت هذه الهجمات في الوقت الذي تعرض فيه الصحفي لعديد المضايقات من قبل السلطات المغربية، وقعت احداها ايام فقط بعد تأكيد المؤسسة أن منتجاتها لن تستعمل لارتكاب خروقات لحقوق الانسان، و تواصلت تلك المضايقات إلى غاية شهر يناير 2020، حسب المنظمة.
و قالت دانا انغلنتون، المديرة المساعدة لمنظمة العفو الدولية “لا يمكننا أن نثق في مجموعة أن س أو، ففي الوقت الذي كانت فيه الشركة تعمل على تلميع صورتها، استعملت برامجها في المراقبة غير القانونية للصحفي عمر راضي”.
و لقد تم استهداف عمر راضي، حسب المنظمة، باستعمال البرنامج +بيجوس+ عديد المرات.
و تمكن هذه الهجمات لأصحابها بمراقبة و التقاط و التحكم في معطيات تدفق الانترنيت للشخص المستهدف، اذ يتم اعادة توجيه متصحف الانترنيت للهاتف نحو موقع ضار دون علم صاحبه ليتم بعدها تنصيب برنامج +بيجوس+.
و فور تنصيب برنامج +بيجوس+ يكون بإمكان صاحب الهجمة الولوج إلى الهاتف (رسائل قصيرة، ايميلات، نشاط على الانرنيت، المايكرو، كاميرا التصوير، المكالمات و غيرها).
و حسب توضيحات المنظمة أنه يتطلب القيام بهجمة عبر الشبكة إما أن يكون صاحبها بالقرب من الشخص المستهدف، إما من خلال الولوج لشبكات الهاتف بالبلد و هو الأمر ترخص به السلطات العمومية فقط. و يتعلق الأمر هنا إذا بعنصر آخر يدل على تورط السلطات المغربية في الهجمة التي استهدفت الصحفي عمر راضي.
و تستهدف السلطات المغربية الصحفي عمر راضي بسبب نشاطاته الصحفية و النضالية فلطالما عارض تقاريرها في مجال حقوق الانسان فضلا عن نشره لتقارير حول الرشوة و حول الروابط بين عالم الأعمال و العالم السياسي في المغرب.
كما تمت ادانته في 17 مارس 2020 بأربعة اشهر سجن بسبب منشور له على موقع التويتر شهر ابريل 2019 انتقد فيه الظلم في محاكمة مجموعة من المناضلين.
و أشارت السيدة دانا انغلنتون أن السلطات المغربية تلجأ أكثر فأكثر إلى المراقبة الرقمية لقمع المعارضة، مشيرة إلى ضرورة وضع حد لممارسات التجسس غير القانونية و التحرش المعمم للمناضلين و الصحفيين.
من جهتها تأكد مجموعة أن س أو الاسرائيلية أنها توفر برنامجها التجسسي بشكل حصري لمصالح المخابرات و الهيئات المكلفة بتطبيق قوانين الدول.
غير أن العناصر التي نشرتها منظمة العفو الدولية تؤكد أن الحكومة المغربية بقت “زبون نشط للمؤسسة و أنها تمكنت استعمال هذه التكنولوجية لمتابعة، و ارعاب و اسكات مناضلين و صحفيين و معارضين.
و بعد نشر منظمة العفو الدولية نتائج تحقيقاتها، لم تؤكد الشركة الاسرائيلية ولم تفند استعمال تكنولوجيتها من طرف السلطات المغربية، مشيرة أنها ستدرس العناصر المقدمة لها.
غير أن المنظمة ترى أنه من الضروري بالنسبة للمجموعة الاسرائيلية أن تجيب على أسئلة مهمة بخصوص التدابير التي اتخذتها بعد استلامها لمعلومات تؤكد استعمال تكنولوجيتها لارتكاب خروقات لحقوق الانسان في المغرب.