فرنسا..الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ينكر محاولته رشوة قاض خلال محاكمته بتهم فساد

أنكر الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الإثنين أن يكون قد حاول رشوة قاض بوظيفة تقاعدية مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق متعلق بحملته الانتخابية، وذلك خلال جلسة محاكمة بالعاصمة باريس توجه له فيها تهم فساد. وقال الرجل الذي سكن قصر الإليزيه من عام 2007 حتى 2012 إنه لم يرتكب “أبدا أدنى تصرف فاسد”، متعهدا بالذهاب “حتى النهاية” لإثبات براءته.
كد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خلال جلسة محاكمته الإثنين أنه لم يرتكب “أبدا أدنى تصرف فاسد”، متعهدا بالذهاب “حتى النهاية” لتبرئة اسمه.

والسياسي اليميني البالغ من العمر 65 عاما الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012 هو أول رئيس فرنسي في العصر الحديث يقف في قفص الاتهام.

وساركوزي متهم في هذه القضية، من بين قضايا عدة مرفوعة ضده، بمحاولة رشوة قاض بوظيفة تقاعدية مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق يتعلق بتمويل حملته الانتخابية.

ويواجه الرئيس السابق في حال إدانته بالفساد واستغلال النفوذ عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مليون يورو.

وقال ساركوزي الذي دافع عن نفسه في المحكمة لأول مرة الإثنين إنه سُرّ بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة بعد “تمريغ سمعته لستة أعوام”.

وسأل “ماذا فعلت لأستحق ذلك؟”، متعهدا بـ”الذهاب حتى النهاية لإظهار الحقيقة”. وكانت قاعة المحكمة ممتلئة بقدر ما تسمح الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا.

ويتهم الادعاء ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبرت أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة “لوريال” الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.

وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين هرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.

وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا في ذلك الوقت، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.

من جهة أخرى، تمت تبرئة ساركوزي من أي مخالفات في قضية بيتانكور، لكنه لا يزال يواجه مجموعة كبيرة من المشاكل القضائية.

فهو لا يزال متهما بمزاعم حول تلقيه ملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وأيضا بإنفاق زائد بطريقة احتيالية خلال حملته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.

ولم يسبق أن خضع رئيس آخر للمحاكمة بعد تركه منصبه سوى جاك شيراك، لكن الأخير أُعفي من حضور جلسات محاكمته بقضية فساد عام 2011 لأسباب صحية.

وحكم على شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة إنشاء وظائف وهمية في بلدية باريس كانت عائداتها تستخدم لتمويل حزبه عندما كان يترأس بلدية العاصمة الفرنسية.