الجزائر..دفاع نكاز يرفض تبريرات زغماتي ويطعن لدى المحكمة العليا

رفع الناشط السياسي، رشيد نكاز، طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا ضد قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، القاضي بتمديد الحبس المؤقت في حقه لـ4 أشهر أخرى بأثر رجعي. يأتي ذلك في أعقاب جدل قانوني بين دفاع المتهم ووزارة العدل حول قانونية هذا الإجراء. كشف المحامي عبد الله هبول عن توجه للمحكمة العليا للطعن في قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر المؤرخ في 5 أفريل الماضي، القاضي بتمديد الحبس المؤقت لمدة 4 أشهر بأثر رجعي ابتداء من 4 أفريل 2020. ويعتقد محامو نكاز أن موكلهم يوجد في حالة حبس تعسفي منذ تلك الفترة، لأن قانون الإجراءات الجزائية تم خرقه في نظرهم.

وأوضحت المحامية زوبيدة عسول، في ندوة صحفية أخيرة لدفاع نكاز، أن الناشط السياسي يفترض أن يوجد خارج أسوار السجن لو تم تطبيق القوانين. وذكرت المحامية أن غرفة الاتهام كان يجب أن تجدد الحبس المؤقت لنكاز في 4 أفريل، أي بعد انقضاء الأربعة أشهر الثانية، كما ينص على ذلك قانون الإجراءات الجزائية، لكنها أجّلت ذلك إلى يوم 5 أفريل، ما جعل قرار تمديد الحبس بأثر رجعي وهو ما يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين على المتهم.
وشددت المحامية على أن غرفة الاتهام فرضت إبقاء نكاز في حالة حبس تعسفي، رغم أن المادة 59 من الدستور تشير إلى أن القانون يعاقب على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي. وتلت هذه الندوة الصحفية رسالة كان نكاز قد وجهها لوزير العدل بلقاسم زغماتي للفت نظره إلى هذه المسألة القانونية.

وجاء في رد الوزارة المنشور على موقعها أن الوزير أمر بفتح تحقيق إداري بناء على الرسالة المنشورة، وتوصل إلى أن “القراءة المقرونة لأحكام المواد 166 و186 و190 من قانون الإجراءات الجزائية تؤكد دون احتمال الخطأ أن الحبس المؤقت للمدعو نكاز رشيد، حبس قانوني ولا يُشوبه أي خلل، ولو بقيام غرفة الاتهام بتمديد الحبس بأثر رجعي مثلما يشير إليه المعني، ذلك أن هذا التمديد يعتبر دون موضوع وليس له أي أثر قانوني على الحبس المؤقت الذي مُدِّدَ أجله بقوة القانون”.

المصدر: الخبر الجزائرية