دعوة إلى تسقيف سعر التحاليل الطبية السريعة الخاصة بـ كوفيد-19

ألجيريان إكسبرس – دعا رئيس المخابر المركزية للمؤسسة الإستشفائية العمومية البروفسور كمال جنوحات إلى تسقيف أسعار التحاليل الطبية السريعة المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا التي تمارسها المخابر الخاصة لجعلها في “متناول كل المواطنين الراغبين في اجرائها”.

وأكد ذات الخبير في تصريح لوأج أن أسعار التحاليل المطبقة من طرف المخابر التابعة للقطاع الخاص للكشف عن كوفيد-19 تتراوح ما بين 1500 و4000 دج للشخص الواحد معتبرا اياها “باهظة جدا مقارنة بمتوسط الدخل للجزائري البسيط من جهة وثمن اقتناء الكواشف التي تستعمل في هذه التحاليل المنتجة محليا والتي يصل سعرها ما بين 600 و900 دج من جهة أخرى”.

واعتبر البروفسور جنوحات الأسعار المطبقة من طرف المخابر الخاصة “بالباهظة حيث يستغل أصحاب المخابر ظروف الأزمة الصحية لانتشار فيروس كورونا للربح السريع على حساب المواطن البسيط” معبرا عن “أسفه لعدم إنشاء مصلحة تشرف على تسيير وتنظيم المخابر البيولوجية الخاصة عبر الوطن على مستوى وزارة الصحة بدلا من إلحاقها بمديرية الصيدلية والتجهيزات الطبية التي تتكفل على الخصوص بتسيير وتنظيم الأدوية وليس بالكواشف والتحاليل الموجهة للمخابر”.

وحسب البروفسور جنوحات فإن غياب مصلحة بالوزارة الوصية تسهر على تنظيم وتسيير المواد الموجهة للتحاليل وكذا المخابر التي تستعمل هذه المواد يجعل من هذا الاختصاص يعمل “بطريقة عشوائية”.

كما دعا ذات المسؤول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهتها إلى إعادة النظر في التكوين الحالي في اختصاص البيولوجيا مع إدراج اختصاص البيولوجيا العيادية التي اعتبرها “مهمة جدا بالنسبة للصحة العمومية”.

واعتبر رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب وعضو لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا الدكتور محمد بقاط بركاني بدوره أن التحاليل “السيرولوجية” هي تحاليل توجيه لكنها غير مؤكدة وعلى وزارة الصحة تحديد أسعار هذه الخبرة داعيا إلى الترخيص للمخابر الخاصة بإجراء تحاليل “بي. سي. ار” التي يقوم بها حتى الآن معهد باستور ومخابر الجامعات والمستشفيات فقط وذلك للسماح لبعض المواطنين القادرين على دفع ثمنها بعد تسقيف أسعارها بمحاربة المضاربة وذلك قصد تخفيف الضغط على المعهد ومخابر المؤسسات الاستشفائية.

كما حمل الدكتور بقاط بركاني المخابر الخاصة مسؤولية كتابة وتحديد قيمة نتائج التحاليل المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا قصد توجيه المواطن الذي قد يظن بأنه “محمي من الإصابة بمجرد ظهور نتائج سلبية لهذه التحاليل “محذرا بالمناسبة من “استغلال ظروف الأزمة الصحية للتلاعب بصحة المواطن”.

ومن جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية الدكتور عبد الحليم شاشو أن اجراء التحاليل الموجهة للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا “لا تقوم بها المخابر البيولوجية فحسب بل تشمل حتى بعض الصيادلة والأطباء العامين” معبرا هو الاخر عن “أسفه للقيام بهذه المهمة من قبل غير أهل الاختصاص “.

ودعا بالمناسبة وزارة الصحة إلى إعداد “توصيات صارمة” و “تحديد من يقوم بهذه المهمة بالضبط” كما يجب المصادقة على هذه التحاليل من طرف السلطات العمومية حتى “لا يسمح القيام بهذه التحاليل – التي لا تساهم في التشخيص ولا الكشف عن الفيروس – لكل من هب ودب”.

وبخصوص أسعار هذه التحاليل يرى ذات المتحدث بأنه يصعب التحكم فيها في ظل غياب مدونة خاصة بذلك حيث تعود المدونة الأخيرة التي وضعتها كل من وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي -حسبه -إلى سنة 1987 والتي “لم يتم تحيينها ولا إعداد أخرى جديدة مما جعل تطبيق أسعار التحاليل الطبية والفحوصات تتم بطريقة عشوائية خاصة بالمدن الكبرى” كما قال.

وأكد الدكتور ولد رويس رئيس سابق للجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية من جهته أنه “يجب القيام بالتحاليل السريعة بعد 15 أو 20 يوما من تعرض المريض إلى الإصابة بالفيروس وذلك لطمأنته من الناحية المناعية” موضحا بأن “إجراء هذه التحاليل قبل هذه الفترة يكون بدون جدوى ولا يقدم المعطيات الصحيحة حول المرض”.

ودعت في هذا الإطار كل من الجمعية الجزائرية للميكروبيولوجيا و الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية إلى إصدار وتوجيه توصيات حول العلاج والتشخيص حول الوباء للمخابر الخاصة مذكرتان بأن “غياب هذين العنصرين يجعل من البعض يعمل بطريقة عشوائية”.

وفيما يتعلق بأسعار هذه التحاليل السريعة أكد الدكتور ولد رويس أنه “من المفروض ان تكون هذه التحاليل في متناول المواطن في ظل منافسة السوق التي تنظم نفسها تلقائيا”.

وأكدت المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور وهيبة حجوج أن الوزارة بصدد إعداد تنظيم وقوانين حول تسيير مخابر التحاليل الطبية إلى جانب التحضير لإعداد مدونة الأسعار الخاصة بالتحاليل بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وذلك لتمكين المواطن من تعويض هذه التحاليل ب”أسعارها الحقيقية”.