ويرتقب أن يصوت مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، على قرار يوجه التهم رسميا إلى ترامب بشأن التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة، في إشارة إلى قيام أنصاره باقتحام مبنى الكونغرس، في السادس من يناير الماضي، لأجل إرباك التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ويُتهم ترامب الذي يشكك في نزاهة الانتخابات منذ نوفمبر الماضي، بإشعال شرارة الأحداث التي وقعت في الكونغرس، وأسفرت عن وقوع خمسة قتلى.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن عددا قليلا، لكنه متزايد، من النواب الجمهوريين أكدوا موافقتهم على عزل ترامب من المنصب.

قطع الطريق أمام 2024

ويتمسك الديمقراطيون بعزل ترامب عن طريق الكونغرس، لأن إدانته المحتملة من مجلس الشيوخ، وهي مستبعدة بحسب متابعين، ستحرمه مستقبلا من الترشح لانتخابات 2024.

وتشكل موافقة بعض الجمهوريين على عزل ترامب، تحولا بارزا، ففي سنة 2019، لم يوافق أي جمهوري لصالح عزل ترامب حين جرى اتهامه بمحاولة الضغط على نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، حتى يفتح تحقيقا بشأن نجل خصمه السياسي، وقتئذ، جو بايدن.

تحريض صريح

وفي الوقت الحالي، أكد القادة الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي أنهم لن يضغطوا بشكل رسمي على أعضاء الحزب من أجل ثنيهم عن التصويت لصالح عزل الرئيس.

ومن أبرز الجمهوريين المؤيدين لعزل ترامب، عضو مجلس النواب عن نيويورك جون كاتكو، وهو أول جمهوري يعلن بشكل رسمي عن دعمه لإجراءات عزل ترامب.

وقال كاتكو وهو مدع فيدرالي سابق، إنه نظر إلى الوقائع، ووجد أنه لا مجال لغض الطرف عن تحريض ترامب على التمرد، في إشارة إلى ما وقع في الكونغرس.

وأضاف أن تورط ترامب في التحريض على العنف كان واضحا، سواء على المنصات الاجتماعية، أو عبر الخطاب الذي ألقاه قبل أن يتوجه أنصاره إلى مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن.

وأردف النائب الجمهوري أن الرئيس أحدث “مناخا مثاليا” للتضليل والإقصاء والتقسيم، عندما أمعن في الترويج لنظريات لا أساس لها بشأن التزوير المزعوم وسرقة الانتخابات.

“شرارة ترامب”

وفي المنحى نفسه، تؤيد العضو في مجلس النواب الأميركي، ليز شيني، جهود عزل ترامب، وقالت يوم الثلاثاء إنها ستصوت لصالح الخطوة.

وأشارت هذه النائبة إلى ما اعتبرته دور ترامب في التحريض على التمرد وما تلاه من فوضى في مبنى الكونغرس، قائلا إن الأحداث أوقعت قتلى وأحدثت دمارا في “أقدس الأماكن بجمهوريتنا”.

وأضافت شيني، وهي نائبة عن ولاية وايومينغ، أن ترامب جمع الغوغاء وقام بتحريضهم، وتبعا لذلك، فهو الذي أشعل الشرارة، وكل ما وقع بعد ذلك، من مسؤوليته.

وقالت إنه كان بوسع ترامب أن يتدخل لأجل وقف العنف لكنه لم يفعل، ثم أضافت أنه لم يحصل أن أقدم رئيس في الولايات المتحدة على خيانة مثل هذه لمنصبه والقسم الذي أداه.

وبدوره، يؤد النائب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، آدم كينزينغر، مساعي عزل ترامب، لكن هذا السياسي الأميركي معروف بانتقاده للرئيس الأميركي.

وقال النائب عن ولاية إلينوي، يوم الثلاثاء، إن ترامب شجع الغوغاء وهم في حالة غضب، على اقتحام مبنى الكونغرس، بالتزامن مع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي رجحت كفة الديمقراطي، جو بايدن.

ويقول كينزينغر، أن الشك لا يساوره على الإطلاق في أن ترامب نكث القسم الذي أداه قبل تنصيبه رئيسا، لأنه حرض على التمرد، ثم تساءل “إذا لم تكن هذه الأفعال مستوجبة للعزل، فما هي الأفعال التي تستوجب ذلك؟”.

نكث القسم

في غضون ذلك، أصدر النائب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، فريد أوبتون، بيانا، يقول فيه إنه سيصوت لصالح عزل ترامب، لأن الرئيس المنتهية ولايته لم يبد أي أسف على ما وقع في مبنى الكونغرس على يد أنصاره.

وتقول النائبة عن الحزب الجمهوري، جيم هيريرا بوتلر، إنها ستصوت لصالح عزل ترامب في مجلس النواب، لأنه تؤمن بأن ترامب نكث القسم الذي أداه لشغل المنصب.

وقالت النائبة عن ولاية واشنطن، إنه تتفهم الرأي القائل إنه من الأفضل في الولايات المتحدة ألا يزداد التأجيج، “لكنني ناخبة جمهورية، وأؤمن بدستورنا، وحرياتنا الفردية”.

وترى بولتر أن الحزب الجمهوري سيحقق منفعة أكبر، إذا ختار أعضاؤه أن يصطفوا إلى جانب الحقيقة، إزاء ما وقع في مبنى الكونغرس، وكان محطة فارقة في التاريخ السياسي المعاصر للولايات المتحدة.

The post نيران صديقة.. هؤلاء النواب الجمهوريون يؤيدون عزل ترامب appeared first on Algerian Express.

في انتخابات 2016، مثلا، فازت المرشحة الديمقراطية، وقتئذ، هيلاري كلينتون، بعدد أكبر من الأصوات مقارنة بالمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، لكن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، خسرت الانتخابات.

ويجري تحديد الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية عن طريق ما يعرف بـ”المجمع الانتخابي” الذي جرى تأسيسه بموجبه المادة الثانية من الدستور الأميركي (القسم الأول)، ويشرحُ هذا النص طريقة اختيار رئيس الولايات المتحدة.

لماذا سمي بالمجمع الانتخابي؟

بحسب ما نقل موقع “يو إس إي توداي” الأميركي، فإن سؤالا قد يتبادر إلى الأذهان بشأن سبب تسمية هذه الهيئة بـ”المُجمع”.

والمقصود بالمجمع من الناحية التاريخية هو تجمع من الناس ينضوون تحت مظلة مشتركة أو لهم مصالح وواجبات مشتركة.

وهكذا فإن المندوبين أشخاص يتولون التصويت على رئيس الولايات المتحدة نيابة عن مجموعات أو ناخبين، ومن هنا جاء المصلطح.

ما هي أسس المجمع الانتخابي؟

يضم المجمع الانتخابي 538 مندوبا، وهؤلاء يمثلون الأصوات التي جرى الإدلاء بها من قبل الناخبين الأميركيين لأجل اختيار الرئيس.

وهذا العدد يطابق عدد أعضاء الكونغرس الأميركي؛ ما دام مجلس الشيوخ يضم 100 عضو، إضافة إلى 435 عضو في مجلس النواب، أي 535 في المجمل.

ويصل عدد المندوبين إلى 538، أي ما يزيد عن أعضاء الكونغرس بـ3، نظرا إلى إضافة 3 أعضاء حتى ينوبوا عن العاصمة واشنطن (مقاطعة كولومبيا).

وتقول إيرين ميريل، وهي أستاذة أميركية “حين نصوت على الرئيس، فنحن في الواقع نصوت على ناخبي ولايتنا حتى يذهبوا ويصوتوا على الرئيس “، ثم تضيف “لكننا الأغلبية منا، لا يعرفون من هم ناخبو ولايتنا أي المندوبون، إلا في حال بحثنا عنهم”.

ويقوم كل حزب أميركي بتحديد مندوبيه في الولاية، ويختلف عدد المندوبين من ولاية إلى أخرى.

وتملك الولايات الحق في عدد مندوبين يوازي عدد ممثليها في الكونغرس، أي غرفتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

لكن كل ولاية أميركية لها الحق في عضوين بمجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد سكانها، في حين يتفاوت عدد أعضاء مجلس النواب من ولاية إلى أخرى.

قاعدة “الفائز يأخذ كل شيء”

يعمل المجمع الانتخابي بقاعدة الفائز يأخذ كل شيء، وتبعا لذلك، فإن الحزب يفوز بالتصويت الشعبي في ولاية معينة، أي ينال فيها أكبر عدد من الأصوات مقارنة بالمنافسين، هو الذي سيأخذ عدد المندوبين الممنوح للولاية برمتها.

لكن ولايتي ماين ونبراسكا تعملان بنظام انتخابي مختلف في هذه الناحية، وتشكلان استثناء مقارنة بالولايات الأخرى.

كيف يتم اختيار الرئيس من قبل المجمع الانتخابي؟

يحتاج المرشح إلى تأييد 270 صوت من ناخبي المجمع الانتخابي (المندوبين) أو أكثر حتى يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

في سنة 2016، مثلا، فاز ترامب بعدما حصل على 304 من أصوات المندوبين، وكان بذلك خامس رئيس في التاريخ الأميركي يصل إلى البيت الأبيض بعدما خسر ما يعرف بالتصويت الشعبي أي لم يكن الأعلى من حيث عدد الأصوات.

ويقول إروين شيميرينسكي، وهو عميد كلية القانون في جامعة كاليفورنيا “أنا قلق جدا من مسألة المجمع الانتخابي”، ثم يضيف “نحن الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقد أنها ديمقراطية في حين أن الشخص الذي حصل على عدد أقل من الأصوات قد يصبح رئيسا”.

ودعا إلى إلغاء هذه الصيغة المتبعة لاختيار الرئيس، وحث على اختيار الفائز عن طريق عدد الأصوات، عوض اللجوء إلى المندوبين.

مبررات الإبقاء على المجمع الانتخابي

يرى الباحث الأميركي أن المجمع الانتخابي الذي يجري اعتماده، في الوقت الحالي، يخدمُ الولايات الصغرى بشكل أكبر مقارنة بالولايات الأكبر في البلاد.

وبموجب هذا النظام، تحصل الولايات على فرص تمثيل متقاربة في المجتمع الانتخابي، بغض النظر عن عدد سكانها، وهكذا، فإن ولاية كاليفورنيا وهي الأكثر كثافة (39 مليون نسمة) تتساوى نسبيا مع الولاية الأقل سكانا أي وايومينغ (نصف مليون)، لأن كل ولاية منهما لها الحق في عضوين بمجلس الشيوخ.

وجرت الإشارة، في موضع سابق، إلى أن عدد المندوبين في كل ولاية يتحدد بناء على عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وهذا السبب هو الذي يجعل مرشحي الرئاسة الأميركية يطلقون على الولايات التي تعرف بالمتأرجحة، أي غير المحسومة لحساب الديمقراطيين أو الجمهوريين، وتظل فيها النتيجة مفتوحة أمام الاحتمالين.

وفي هذه الحالة، يتوجب على ولايات كبرى أن تتعايش مع الوضع السياسي، لأن الولايات الصغرى قد تقف في طريق أي تعديل دستوري من شأنه أن يلغي النظام الانتخابي، لأنها مستفيدة من الوضع القائم.

ويحتاج إحداث هذا التعديل الدستوري إلى موافقة ثلاثة أرباع الولايات “وهذا أمر صعب”، بحسب الخبير القانوني الأميركي.

ولا تقف المشكلة عند حدود العدد، أي عدد المندوبين، بل يمتد إلى تصويت المندوبين أنفسهم، لأن المندوب الذي يختارهُ الجمهوريون قد يصوت للمرشح الديمقراطي، في حال أراد ذلك، كما أن المندوب الذي يختاره الديمقراطيون قد يصوت للجمهوريين، وهؤلاء الذين يوصفون بـ”الخيانة” يواجهون فرض عقوبات عليهم ببعض الولايات لكنهم يلعبون دورا حاسما في اختيار الرئيس.

وفي يوليو الماضي، قضت المحكمة الأميركية العليا، بأنه يمكن للولايات أن تفرض على هؤلاء الناخبين الكبار أن يؤيدوا الفائز بالتصويت الشعبي في ولاياتهم. وفي 32 ولاية، يواجه هؤلاء “المارقون” غرامات وإمكانية الاستبدال.

البدايات

يقال في الولايات المتحدة إن الآباء المؤسسين للبلاد هم الذين اتفقوا على هذه الأمور في معاهدة الدستور سنة 1787، فظل الوضع على حاله منذ ذلك الحين.

وتقول ميريل، وهي أستاذة أميركية “حين تمت كتابة هذا الدستور، كان أغلب الأميركيين غير متعلمين، ولم يكن مسموحا لهم بأن يصوتوا، أو ربما لم يكونوا قادرين على معرفة من يخوض غمار الانتخابات، وهذا السبب الذي أدى على الأرجح إلى إحداث هذا النظام”.

وأضافت أنه لم تكن ثمة ثقة في أن المواطن العادي يعرف ما فيه الكفاية حتى يكون قادرا على اختيار الرئيس “وهذا الأمر ليس صحيحا بالضرورة في الوقت الحالي. و هذا هو سبب عيشنا حتى اليوم مع إرث يمتد لمئتي عام”.

ويرى شيريمينسكي أن العبودية اضطلعت أيضا بدورها في وضع هذا النظام الانتخابي المعقد.

وبما أن الولايات المتحدة لم تكن قد تخلصت بعد من العبودية، عند وضع الدستور، تم وضع قاعدة “الثلاث أخماس”، وجرى الاتفاق في البداية على أن يتم احتساب ثلاثة من أصل كل خمسة عبيد بمثابة أشخاص أحرار.

 Algerian Express/الجزائر/اخبار الجزائر/امريكا/اخبار امريكا

The post انتخابات أميركا.. لماذا يمكن للمرشح أن يفوز بعدد أصوات أقل appeared first on Algerian Express.

وبحسب إحصاء لـ”فرانس برس”، نقلا عن مصادر رسمية، فقد أودى مرض “كوفيد 19” بحياة أكثر من 250 ألف شخص حتى الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غرينتش من يوم الأحد.

وتشير المصادر التاريخية إلى حصيلة الضحايا في كارثة هيروشيما قاربت 140 ألف شخص، عقب إسقاط أول قنبلة ذرية في التاريخ على المنطقة اليابانية في أغسطس 1945.

أما عند إسقاط قنبلة ذرية أخرى على ناكازاكي في اليابان، فلقي ما بين 40 و80 ألفا مصرعهم، وهكذا فإن حصيلة الضحايا في الحادثتين تقاربُ ربع مليون إنسان أي ما يضاهي ضحايا فيروس كورونا في أوروبا.

وجرى تسجيل هذه الوفيات من أصل 7 ملايين إصابة، معظمها في المملكة المتحدة حيث سجل أكثر من ثلثي الحالات، ثم إيطاليا (36 ألفا) وإسبانيا (33 ألفا) وفرنسا (33 ألف) وروسيا (24 ألف).

وتم تسجيل أكثر من 8 آلاف وفاة بأوروبا خلال الأيام الأيام، وهي أفدح حصيلة على الإطلاق في المنطقة منذ منتصف مايو الماضي.

لكن الولايات المتحدة ما زالت البلد الأكثر تأثرا في العالم بفيروس كورونا المستجد بعدما تجاوز عدد ضحايا الوباء 224 ألفا في البلاد، بينما تخطى عدد المصابين 8 ملايين.

ويأتي الارتفاع في عدد ضحايا كورونا، وسط مخاوف من تفاقم الوباء مع تسجيل “موجة ثانية”، وهو ما دفع عددا من الحكومات إلى إعادة فرض قيود التنقل والتباعد الاجتماعي، في مسعى إلى كبح الفيروس.

وتجد الدول الأوروبية نفسها أمام وضع حرج في ظل زيادة الإصابات بكورونا، نظرا إلى الفاتورة الاقتصادية الفادحة لفرض الإغلاق، فيما بات يمينيون يخرجون إلى التظاهر من أجل الإعراب عن رفضهم للإجراءات الوقائية.

The post كورونا يفوق النووي.. ضحايا أوروبا يتجاوزون هيروشما وناكازاكي appeared first on Algerian Express.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن كيسنغر قوله إنه “يتعين على قادتنا وقادتهم مناقشة حدود المواجهة، حتى لا يتم تجاوز التهديدات”.

وأضاف، خلال حديثه الأربعاء في مناقشة افتراضية استضافها النادي الاقتصادي لنيويورك: “ومن ثم يتعين عليهم إيجاد طريقة لتنفيذ السياسة التي سيتم الاتفاق بشأنها على مدى فترة زمنية طويلة”.

وتابع: “يمكنك القول إن هذا مستحيل تماما.. وإذا كان الأمر مستحيلا تماما، فسننزلق إلى وضع مشابه للحرب العالمية الأولى”.

وأبدى كسنجر “قلقه المتزايد من نشوب حرب باردة جديدة بين الصين والولايات المتحدة”، وهو ما عزاه إلى التقدم التكنولوجي الذي غير المشهد الجيوسياسي إلى حد كبير.

وأردف قائلا إن أميركا في الحاجة إلى “طريقة جديدة في التفكير تدرك أن العالم معقد للغاية بحيث لا يمكن لدولة واحدة تحقيق مثل هذا التفوق الأحادي الجانب في كل من الاستراتيجية والاقتصاد”.

وكان كيسنغر، خلال عمله كمستشار الرئيس ريتشارد نيكسون، نجح في تنظيم المفاوضات السرية والمعقدة التي أفضت في 1972 إلى زيارة الرئيس الأميركي للصين ولقائه ماو تسي تونغ، مؤسس النظام الشيوعي، في حدث بالغ الأهمية في أجواء الحرب الباردة.

Algerian Express/الجزائر/اخبار الجزائر/امريكا/اخبار امريكا

The post كيسنغر يحذر من بوادر حرب عالمية على الأبواب appeared first on Algerian Express.

وبالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون، سيمثل إقرار الدستور بداية جديدة تلقى الترحيب، بعد أن أطاحت المظاهرات الشعبية في العام الماضي بسلفه وعدد كبير من كبار المسؤولين.

أما بالنسبة للحركة المعارضة المسماة بالحراك، فسوف يظهر الاستفتاء على الدستور في الأول من نوفمبر حجم النفوذ الذي لا تزال تتمتع به الحركة، بعد أن أنهت احتجاجاتها حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استمر 20 عاما، وإن فشلت في تحقيق طموحاتها في تغيير أكبر.

وكانت الاحتجاجات الشعبية الأسبوعية المطالبة بتغيير النخبة الحاكمة بالكامل قد تجمدت عندما ظهر وباء فيروس كورونا في البلاد في مارس الماضي.

وقال عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري الذي عينه تبون في يناير، أمام البرلمان في الآونة الأخيرة، إن الاستفتاء ينبغي أن يكون يوم توافق بين كل الجزائريين.

ويتفق هذا الكلام مع خطاب تبون الذي يعتبر المظاهرات الشعبية لحظة تجديد وطني أطاحت بالمسؤولين الفاسدين وانتهت الآن بتحقيق غاياتها.

وقال عبد الحميد سي عفيف، وهو من كبار أعضاء الحزب الحاكم، لرويترز، إن ما يطالب به الحراك متضمن في الدستور الجديد وإن من المهم إقراره.

رؤى مختلفة

غير أن شخصيات بارزة في الحراك الذي ليس له قائد يقوده لا ترى الأمر كما يراه تبون، رغم مرور ستة أشهر على آخر مرة خرجت فيها المظاهرات إلى الشوارع في وسط العاصمة الجزائرية.

فقد كان هدف هذه الشخصيات إبعاد جيل المسؤولين الذين حكموا البلاد منذ الاستقلال عام 1963 عن السلطة بالكامل مع الشخصيات العسكرية والأمنية التي يقولون إنها تمسك من وراء الستار بالزمام.

وترى شخصيات نافذة في الحراك، مثل إسلام بن عطية، أن الدستور لن يحقق شيئا يذكر من مطالبها، وتعتبر الاستفتاء وسيلة لتحييد الحركة.

وقال: “ما نعيشه اليوم هو حالة انسداد والدليل هو غياب التوافق حول أسمى وثيقة وهي وثيقة الدستور والذي سيعرض للاستفتاء من دون أي حوار حقيقي، بل هي وثيقة لم تخضع لشروط التوافق الحقيقي”.

حيرة الحراك

وعلى الصعيد الداخلي يبدو أن أنصار الحراك حائرون بين السعي لخروج المظاهرات إلى الشوارع من جديد والبحث عن وسائل أخرى لنصرة قضيتهم.

ويمنح الدستور الذي اقترحه تبون البرلمان المزيد من السلطات للتدقيق في أعمال الحكومة، ويمنع الرئيس من تولي الرئاسة لأكثر من فترتين. وقد تم إقرار الدستور في تصويت برلماني رغم بعض المعارضة.

ويعتبر كثيرون ممن خرجوا للمشاركة في الاحتجاجات أن الدستور ليس هو محل الخلاف على أي حال، إذ إن المهم بالنسبة لهم ليس القوانين وأسلوب صياغتها، وإنما المشكلة فيمن يطبقها والأسلوب الذي يطبقها به.

ويشير كل شيء إلى أن الاستفتاء في نوفمبر سيتشابه كثيرا مع التصويت الذي أجري في ديسمبر عندما انتخب تبون.

وكان الحراك قد عارض التصويت في ذلك الحين أيضا، وقال إنه لا يمكن أن تكون الانتخابات نزيهة إلا بعد إبعاد النخبة الحاكمة عن السلطة وابتعاد الجيش عن السياسة.

إلا أن تبون حصل على أغلبية، وإن كانت نسبة الإقبال قد بلغت 40 في المئة فقط حسب الأرقام الرسمية. وحتى قبل توقف الاحتجاجات بسبب الجائحة قال شهود شاركوا فيها إن أعداد المشاركين بدأت في التراجع.

وفي الوقت نفسه أصدرت المحاكم أحكاما بسحن عدد من كبار المسؤولين بتهم فساد، وتوفي قائد الجيش ألد خصوم بعض المحتجين بأزمة قلبية.

وسمح ذلك لتبون بتقديم إدارته كفريق إصلاحي جديد، رغم أن بعض المحتجين رفضوها، كما سمح له بطرح الاستفتاء باعتباره المرحلة التالية في عملية الإصلاح.

The post الاستفتاء على دستور الجزائر.. اختبار “حاسم” للرئيس والمعارضة appeared first on Algerian Express.

ظهَرَ جليّا أن القِدْرَ وصل إلى الغليان في مالي ، في اللّحظة الّتي بدأت فيها الإشتباكات المسلّحة المتقطّعة قبل نحو أسبوع ، منهيةَ بذلك أسابيع من الإحتجاحات الشعبيّة المطالبة بإسقاط حكم الرئيس كايتا الموالي لفرنسا منذ شهر يونيو الماضي .

قرابةُ ثلاثة أشهر من الحراك الشعبي الكبير أسبوعيا انتهى باعتقال الرئيس كايتا ، و عدد من رموز عُصبته في الحكومة و البرلمان ، بتوقيع ضباط ثُكنة كاتي الواقعة على أطراف العاصمة باماكو في انقلاب عسكري “ناعم” .

يُحيل هذا الإنقلاب العسكري “الناعم” على الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا ، يُحيلُ إلى مصير سَلَفِهِ الرئيس حامادو توماني توري خريّجِ ثُكنة كاتي نفسها ، و الذي نفّذ انقلابا عسكريّا على حكم الرئيس موسى تراوري عام 1991 و شكّل حينذاك “هيئة إنقاذ الشّعب” التي حضّرت لانتخابات رئاسية بعد عام من ذلك أفرزت ألفا عمر كوناري رئيسا ، ليعود حمادو الى الحكم رئيسا عام 2002 مستمرّا حتى عام 2012 حين انقلب عليه ضبّاط ثكنة كاتي ، في عزّ اشتداد التدهور الأمني في الإقليم الشمالي جراء عودة قوافل المقاتلين من ليبيا المنهارة .

اللاّفت في الموضوع هو التّشابه الكبير بين انقلاب حمادو عام 1991 و انقلاب “ضبّاط كاتي” بقيادة غويتا على الرئيس كايتا ، على الاقلّ في الطريقة و البناء “الجاهز ” للسّلطة العسكرية الحاكمة بعد تعطيل العمل بالدّستور (هيئة انقاذ الشّعب) .

لكنّ اللاّفت أكثر هو الموقف الفرنسيّ الذي بدا في الساعات الأولى مرتبكا (على الأقلّ ظاهريّا) من خلال البيانات و التحذيرات الّتي كانت تصدرها دوريّا ، سِفارة باريس في باماكو على مدار يوم الثلاثاء العاصف .

فرنسا التي تمتلك نفوذا قويّا و واسعا في مالي و بقيّة مستعمراتها السابقة في منطقة الساحل ، عبر حضورها العسكريّ المباشر و الإقتصادي و الثقافي و الأمني ، بدت غير مستوعبة لما جرى أو أنّ الأحداث تجاوزتها ، ذلك أنّ فرنسا التي انقضّت قواتُها الخاصة على الرئيس الإيفواري لوران غباغبو عام 2011 و قامت بإخراجه من مخدعه بالملابس الداخليّة ، بدت هذه المرّة تائهة و صبّت جامَ “جُهدِها” بالمواقف الدبلوماسيّة التي كانت ترِدُ تباعا من الإيليزيه و الكيدورسيه رافضةً للإنقلاب العسكري ، و مستخدمةً عبارتها المفضّلة “فورًا” حين طالبت أيضا بإطلاق سراح الرئيس كايتا و رفاق حكمه ، و انتقلت الآلة الدبلوماسيّة الفرنسيّة إلى السرعة القصوى حين طلبت اجتماعا عاجلا لمجلس الامن الدّولي لدراسة الوضع في مالي .

بالنّسبة للدول الجارة فقد جاء موقف الجزائر معارضا للخروج عن الدّستور و هي (أي الجزائر) الّتي ذُكِر اسمها في بيان الإنقلاب حين تعهّد “ضبّاط كاتي” باحترام اتفاق المصالحة الوطنية الذي رعته الجزائر، و الذي أبعد شبح الحرب الأهلية و تقسيم مالي جغرافيا و إثنيًّا ، في حين عارضت واشنطن بقوةٍ عزل الرئيس كايتا ، بينما لم تبرز مواقف قوى عظمى كالصين و روسيا ، أو حتّى قوة شرق أوسطية كتركيا التي تسارع من أجل موطئ قدم لها في الساحل الإفريقي بعد توقيعها اتفاقية دفاع مشترك مع النيّجر جارة ليبيا حيث مناجمُ اليورانيوم الذي تستغله الشركات الفرنسيّة .

من الصّعب التكهّن بخلفيات هذه العمليّة “الجراحيّة” العسكريّة” ، بسبب الغموض الذي يكتنف قادتها ، و نقص المعطيات المتوفرّة من هناك ، إلّا أنّ نظرة على مسار الشارع الذي كان ملتهبا و متوحّدا ضدّ نظام الرئيس كايتا قد تفيد في استطلاع بقعة ضوء .

يتكوّن الشارع المحتجّ في مالي منذ شهر يونيو من هذا العام من فسيفساء سياسية و حقوقية و دينية غريبة في توافقها و توحّدها ، حيث ظهرت أولى الانفجارات الشعبية العام الماضي رافعة شعارات مناهضة لفرنسا و مطالبة بتحقيق استقلال كامل عنها و طرد قواتها و طابورها الخامس من البلاد .

توقّفت الإحتجاجات لفترة ثم عادت صيف هذا العام بقوة مطالبة برأس كايتا الذي يَعُدُّ عامَه الثالث من عهدته الرئاسية الثانية ، إِذْ كانت أيّام الجمعة وبالاً عليه حين يخرج عشرات الآلاف منتشينَ بخطب الشيخ ديكو محمود ، خطيبِ أكبر مساجد باماكو، و مُأطّرينَ بشباب حركة الخامس من يونيو .

إلى غاية يوم الثلاثاء العاصف ، لم يتمكّن المحتجون في الشوارع من تحقيق مطالبهم الرئيسية ، عدا إقحام وجه شبابي لرئاسة الحكومة و هو بوبو سيسي خريج الجامعة الفرنسية ، مع محاولات فاشلة لاحتواءه من قبل الرئيس كايتا الذي حاول “عبثا” استمالة رجلِ الدّين محمود ديكو حين التقاه.

واضحٌ جدّا أن “ضبّاط كاتي” تلقّوا ضمانات من قبل قوى نافذة و فاعلة للقيام بهاته الحركة ، ذلك أنّ غياب هذا المعطى (و هو معروف في الإنقلابات) يعني مصيرا أسود لهم و للبلاد ، فالحركة العسكريّة التي قاموا بها لم تعرف مواجهات دامية و لا انفلاتا في الشّارع ، و لا ارتباكا أو تخبّطا ، و هو ما يعني أنّها لم تكُ عفويّة بل كانت بتخطيط عالِ الدقّة ،و بشكل مسبَق ، فهل سينقذ “ضبّاط كاتي” شعبَ مالي على طريقة حمادو توماني توري ، أم أنّ عهدا جديدا ينتظر المالييّن ؟

ملاحظة: هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن الجيريان إكسبرس

The post الرئيس كايتا…نهايةُ نظامٍ أمْ ضَرْبةُ استيعاب ! appeared first on Algerian Express.

وجاء في المقال: سوف تُعقد قمة عبر النت حول مصير خطة العمل الشاملة المشتركة (الصفقة النووية) بشأن البرنامج النووي الإيراني من دون مشاركة الولايات المتحدة. صرح بذلك الرئيس دونالد ترامب. وبحسبه، فإن المفاوضات بشأن إيران غير ممكنة قبل نوفمبر، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تعود فكرة اجتماع أعضاء مجلس الأمن الدائمين (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا)، بالإضافة إلى ألمانيا وإيران، أي الدول التي وقعت على الصفقة النووية، لفلاديمير بوتين. وقد نُشرت دعوة بوتين إلى عقد الاجتماع “في أقرب وقت” على موقع الكرملين الالكتروني في الـ 14 من أغسطس.

أما الرئيس الأمريكي فيقترح، بدلا من المباحثات، شيئا آخر. فقال للصحفيين، بصيغة ملتبسة: “الأسبوع المقبل سترون ما سوف يحدث”. ومع ذلك، فإن خوارزمية العمل الأمريكية معروفة جيدا، فكثيرا ما تحدث عنها المسؤولون الأمريكيون. سوف تتمسك واشنطن بقولها إن طهران قلصت من التزاماتها بالصفقة. فيما هي تفعل ذلك رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية. وسوف يحاول ترامب إقناع مجلس الأمن أو على الأقل الحلفاء الأوروبيين بأن تقليص إيران التزاماتها بموجب “الاتفاق النووي” يعني الانسحاب منها.

ولكن سبق أن أوصلوا إلى أفهام واشنطن، مرارا، الشك الشديد في تماسك هذا المنطق، من وجهة نظر قانونية. لذلك، أعد ترامب خيارا احتياطيا: عقوبات جديدة ضد إيران. والعقوبات، سوف تطال تلك الدول والشركات التي سوف تقوم بعد الـ 18 من أكتوبر، بتجارة الأسلحة مع إيران. علما بأن التهديد بمثل هذه العقوبات، في حد ذاته، يمكن أن يكون فعالاً للغاية، على الأقل بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. وبالطبع سوف يلقى صدى لدى ناخبي ترامب.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

The post ترامب لا يتراجع عن معاقبة إيران appeared first on Algerian Express.