كورونا..البرلمان الجزائري ينتقد سياسية رفع الضرائب لمواجهة الأزمة الإقتصادية
Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #3 ($limit) of type int is deprecated in /home1/express/public_html/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-functions.php on line 761
الجيريان اكسبرس: سجلت مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني الأربعاء لمشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020, انتقادات “للمقاربة الضريبية” التي اعتمدها المشروع في معالجة هبوط المداخيل النفطية للبلاد. وخلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس بحضور اعضاء من الحكومة, اعتبر العديد من النواب ان حالة الركود التي تعرفها معظم قطاعات النشاط الاقتصادي تجعل من غير المناسب اللجوء الى زيادات في الرسوم والضرائب لتغطية تراجع الايرادات النفطية.
وفي هذا الاطار, اعتبر النائب يوسف ماحي (التجمع الوطني الديموقراطي) ان مشروع قانون المالية التكميلي اعاد انتاج نفس طرق المعالجة السابقة في مواجهة الازمات, مؤكدا ان الاعتماد على سياسة زيادة الضرائب وخفض النفقات “لم تؤت بثمارها”.
واضاف في نفس السياق بأن زيادة الحد الادنى للأجور وإلغاء الضريبة على الدخل الاجمالي كما هو منصوص عليه في المشروع, تعد غير كافية بالنظر لغلاء المعيشة فكيف اذا قابلتها زيادات في الرسم على الوقود. كما حذر النائب من تبعات خفض ميزانية التسيير على اداء المؤسسات وبرامج التوظيف لاسيما ما يتعلق بتسوية عقود ما قبل التشغيل.
ويعتبر النائب محمد الامين حريز (حزب جبهة التحرير الوطني) ان الحكومة تقوم من خلال هذا المشروع بتوجيه الضغط الذي تتعرض له في مجال تسيير الميزانية, والقائه نحو الشعب في الوقت الذي تعاني فيه فئات اجتماعية ومهنية عدة من اثار وباء كورونا الذي اثر بعمق على الاقتصاد.
وكان الاولى -حسب نفس النائب- تحريك مجال الاستثمار عن طريق تحفيزه وتحريره من قيود البيروقراطية والتعقيدات الادارية.
ووصف من جهته النائب عبد الرحمان يحي (التجمع الوطني الديموقراطي) نص المشروع ب”قانون العقوبات المالية” معتبرا ان الحكومة فضلت “السهولة والمعالجة البسيطة” للازمة بدل ايجاد حلول حقيقية.
كما لفت الى ان مشروع قانون المالية التكميلي يتضمن مراجعة عدة تدابير كان قد اقرها قبل اشهر في اطار قانون المالة الاولي ل2020 مؤكدا ان ذلك يخل بمبدأ “الامن القانوني” الضروري لتحريك عجلة الاقتصاد.
ومن بين هذه التدابير نجد مراجعة الحد الادنى للمبلغ المالي من العملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من 5.000 يورو كما جاء به قانون المالية الاولي الى 1.000 يورو وهو ما يمثل “طعنا في مصداقية السلطة التشريعية” حسب النائب سمير شعابنة (جبهة المستقبل) الذي اكد ان التدبير كان الهدف منه الرفع من تحويلات المغتربين بشكل رئيسي.
