شعلال: الجزائر تلاحق الفساد..و5 دعائم رئيسية لحماية الإقتصاد الوطني

أكد رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السيد شعلال مولاي العربي ، هذا الاثنين، إنّ الرؤية التي تقوم عليها الهيئة هي جزائر جديدة مناهضة للفساد قائمة على مبادئ النزاهة والشفافية.

و كشف السيد شعلال مولاي العربي، ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصدد انشاء ارضية رقمية تمكن مصالحه من الدخول لقاعدة البيانات الخاصة بمختلف القطاعات و التي ستسمح لهم بالاطلاع على تصريحات بالممتلكات الخاصة بالاطارات السامية و المنتخبين بطريقة انية و “هذا من اجل التسريع في عملية التحقق من اي تصريح.

كما طالب السيد شعلال السلطات العليا للبلاد لاتخاذ قرار سياسي لاستحداث قانون يحمي المسؤولين المبلغين على الفساد،  فبحسب السيد شعلال، ان فيه خلل في قانون و ان المبلغين غير محميين بصفة كاملة “مما يعقد من عملية مكافحة الفساد”.

كما دعا رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لإعادة النظر في التصريح بالممتلكات التي تتضمن اطار قانوني غير واضح، موضحا “البعض يودعون تصاريحهم لدى المحكمة العليا وآخرون في الهيئة الوطنية”، مشيرا إلى أن الهدف هو توحيد مكان التقديم وحتى الذهاب إلى ما يتم التعامل به عالميا وهو إعلان ما يمتلكه للجميع، خصوصا للمنتخبين الذي يتم في أول وآخر العهدة. أو خلال حدوث تغيير ملموس في ممتلكاته، كاشفا “نحن مكلفون بتلقي تصريحات 6 آلاف مسؤول في الدولة و 32 ألف منتخب محلي”.

وأضاف شعلال خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، بأن الاستراتيجية الجديدة، تقوم على خمس دعائم، تتمثل في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الوقاية من الفساد، بالإضافة إلى تشجيع الشفافية والنزاهة في القطاع الاقصادي، ودعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء في مكافحة الفساد، وكذا تشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات وهي الدعائم الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية 2021 و2025.

وشدد شعلال على ان مواجهة الفساد لا يتم بالشعارات والحملات الظرفية التي كانت في الوقت السابق بمجموعة من الإجراءات الشاملة والمتعددة التي تعتمد على دراسات وأبحاث لتشخيص المشكلة، مضيفا “لم تكن من قبل سياسة معتمدة لمحاربة الفساد”، مؤكدا أن لتدابير العادية لمكافحة الفساد لم تعد كافية، لمواجهة الظاهرة، مشيرا إلى أن هيئته تسبق الوقاية على المكافحة، حيث سيتم إغلاق منافذ الفساد باتخاذ إجراءات وتدابير على مستوى كل المؤسسات.

وأضاف شعلال بأن هيئته ستسعى للعمل على التقليص من السلطة التقديرية للمسؤولين في التعيين في مناصب المسؤولية والمناصب العليا، ما يمكن المسؤول من التعيين والإقالة دون أي تبرير وهو ما يفتح باب التعسف، ووضع إطار قانوني بخصوص استقبال المسؤولين للهدايا وكذا الشفافية في تسيير الشأن العام وحق المواطن في الحصول على المعلومة.

وفي سياق متصل أوضح شعلال بأن استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج، ليس بالعملية أو الاجراء السهل فهو يتطلب أحكاما نهائية وتتبع هذه الأموال في الخارج والمطالبة بتجميدها ثم استرجاعها، مضيفا “تجارب الدول التي نعرفها على غرار تونس تأخرت فيها العملية لما يقارب العشر سنوات”.

Algerian Express/الجزائر/اخبار الجزائر/شعلال مولاي العربي