الجزائر: استنزاف الملايير من الخزينة بسبب تمديد أجال دفع النفقات

كشف التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2017، من خلال اللجوء إلى تمديد أجال توقيف دفع الإعتمادات المالية.
واكد ذات التقرير، أن تمديد هذه الأجال من أجل تخصيص ميزانية واعتمادات إضافية، أصبح قاعدة وليس استثناءً، من خلال عدم احترام مبدأ السنوية في التكفل بالديون المتراكمة للسنوات السابقة الخاصة بمختلف الوزارات.

وعليه فقد تم من خلال تمديد أجال هذه الإعتمادات تخصيص 7.8 مليار دينار إضافية لصالح وزارة الخارجية لتسوية نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية في الخارج.

كما استفادت وزارة الأشغال العمومية والنقل من مبلغ 2 مليار دينار موجهة للتكفل بأعباء المرفق العام المفروضة من طرف الدولة على وكالة طاسيلي لسنوات 2014 و2015 و2016، بالموازاة مع ذلك استفادت وزارة التعليم العالي من مبلغ 760 مليون دينار مخصصة لتغطية ديون الإدارة المركزية ومؤسسات التعليم العالي.

وأكد تقرير مجلس المحاسبة، أن هذه التعديلات لاتتوافق مع مبدأ الميزانية السنوية وقواعد التسيير الجيد.

كما تم تسوية ديون مقدرة بـ بـ278 مليون دينار جزائري لصالح الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تم تسويتها استثنائيا خلال السنة المالية لـ2017 بترخيص من وزارة المالية.

كما كشف التقرير في هذا الشق، عدم استرجاع ماقيمته 7 ملايين دولار أمريكي و 10 ملايين أورو من 121 مركز دبلوماسي وقنصلي بالخارج، وهو مايتعارض مع المرسوم الرئاسي الخاص بتسيير المراكز الدبلوماسي والقنصلية بالخارج.