الدستور الجزائري الجديد: المحامي خبابة يقدم اقتراحاته

اقترح الخبير الدستوري المحامي عمار خبابة، اليوم الخميس، خلال برنامج للقناة الاذاعية الأولى دسترة اعتماد نظام العرائض المواطناتية وإلزامية الإدارة بالإجابة عنها، إضافة إلى دسترة الإخطار والتصريح في تأسيس الأحزاب.

و اعتبر خبابة ما جاءت به مسودة الدستور ـ فيما يخص التعديلات على صلاحيات الرئيس ـ محتشمة جدا، مشددا على ضرورة تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية وعدم إبقاء الغموض الذي يشوب هذه المادة معتبرا قضية نائب الرئيس غير موفقة.

كما ابدى المحامي، تحفظا بخصوص اقتراح التنصيص على تركيبة السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات في الدستور داعيا الى دسترة السلطة وإبقاء تفاصيلها للقانون واستغرب أن لا يكون للمترشحين ممثلين داخل هذه الهيئة.

وثمن خبابة ما جاء في مسودة الدستور بخصوص الحقوق والحريات معتبرا إياها مقترحات جريئة خاصة ما تعلق بالانتقال من الترخيص إلى الإخطار داعيا إلى توسيعها إلى مجال الأحزاب السياسية.

وقال خبابة إنه اقترح على لجنة صياغة الدستور اعتماد العرائض وجعل الرد عنها من قبل الإدارة إلزاميا، كما وصف ما تعلق بالحريات المتعلقة بالصحافة والتعويض عن الحبس الاحتياطي بالايجابية.