استئناف محاكمة وزارء ورجال اعمال سابقين في الجزائر

استأنفت محاكمة رجل الأعمال علي وعدد من الوزراء السابقين، يتقدمهم أحمد أويحيى، بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء.

وجاء الدور اليوم على أحمد أويحيى للرد على التهم التي وجهها له القاضي، فقال ” أنفي كل التهم وخاصة فيما يتعلق باستفادة أفراد عائلتي، زوجتي وأبنائي من امتيازات “زوجتي لم تملك في حياتها أي شركة وأبنائي لم يستفيدوا من أي مشاريع في القطاع العمومي.”

وذكر أويحي بما كشفه في محاكمة سابقة “أملاك وشركات أبنائي قمت بتصريح بها للرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة لكن بطريق شفهية”.

وكشف عن المدة التي تقلد فيه منصب الوزير الأول، أن “أنا سيرت مختلف القرارات كمسؤول للحكومة، حمينا المال العام وحافظنا على ما يناهز 200 مليون أورو والصفقات التي تمت بالتراضي منحتها الحكومة وليس أنا”.

وأضاف في هذا السياق ، “أن عهد الاشتراكية قد ولى وحالات الصفقات بالتراضي متعددة، ولا يوجد مادة في قانون الصفقات تفرق بين شركات القطاع الخاص والعام والأجانب، حيث المادة 44 التي تقنن الصفقات بالتراضي فيها 8 حالات”.

كما اضاف أويحيى: بالنسبة للمشاريع كنت أرسل كل التقارير إلى رئيس الجمهورية السابق، وصفقات الطريق بين ميناء تنس والطريق السيار منحت في 2014 وأنا لم أكن في الحكومة.