3 سنوات حبسا لمن زور وثائق للحصول على إعانات الدولة
Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #3 ($limit) of type int is deprecated in /home1/express/public_html/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-functions.php on line 761
يعاقب نص مشروع قانون العقوبات، الذي اقترحته الحكومة، الأشخاص الذين تحصلوا على مساعدات الدولة بتزوير الوثائق، بعقوبات تصل إلى 3 سنوات حبسا، فيما يعاقب الموظفون الذين منحوها بـ 5 سنوات حبسا.
وبرر وزير العدل، بلقاسم زغماتي، الذي عرض المشروع اليوم الثلاثاء، على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، بكون بعض الأشخاص الذين يلجئون للاستفادة من الإعلانات والمساعدات المالية والمادية والعينية التي تقدمها الدولة أو الجهات الإقليمية أو الهيئات العمومية ومن الإعفاءات الاجتماعية، إلى استعمال وثائق مزورة أو التصريح الكاذب، وهو ما يحمل الخزينة العمومية خسائر كبيرة ويمس بسياسة الدولة في هذا المجال الرامية إلى دعم الفئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة.
ويعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 200.000 دج إلى 300.000دج، كل من يحول وجهة الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة.
ويخص الأمر كل من يتحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية عينية من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو أي هيئة عمومية أخرى أو على إعفاءات في المجال الاجتماعي عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة.
وأورد النص، أن هذه الأفعال كثيرا ما ترتكب بتواطؤ مع الموظفين، فإن المشروع ينص على معاقبة الموظف الذي يسهل أو يساعد أي شخص في الحصول على الإعانات أو المساعدات العمومية أو الإعفاءات الاجتماعية بدون وجه حق، يعاقب بالحبس من سنة 1 إلى خمس سنوات وبالغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، دون الإخلال بالعقوبات الأشد يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المالية 100.000 إلى 300.000 دج.
