وزارة التجارة: هذه شروط فتح المحلات في ظل انتشار فيروس كورونا بالجزائر

كشف عبد الرحمن بن هزيل، المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة الشروط الكفيلة بالإستئناف التدريجي لبعض النشاطات التجارية والخدمات دون الكشف عن تاريخ الاستئناف.

وأضاف بن هزيل في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية أمس الإثنين، أن وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط لا سيما الصحية للوقاية من وباء كوفيد-19 و الكفيلة باستئناف تدريجي ومؤمن للنشاطات الإقتصادية منها التوزيع الواسع و الخدمات والبيع بالتجزئة خاصة

وأكد ذات المتحدث، أن الأمر يتعلق بتخفيف جزئي لإجراءات الحجر الصحي الخاصة ببعض المهن والنشاطات التجارية، مع فرض احترام صارم لمختلف الشروط الصحية.

وكشف بن هزيل، أن الإستئناف يخص في مرحلة أولى مختلف النشاطات منها الإطعام الجماعي وقاعات الحلاقة والألبسة، خاصة وأن عدد هام من التجار ينشط في هذه المجالات وجدوا أنفسهم دون مدخول، مشيرا إلى أنه يجب العمل بنسبة 50 بالمائة من طاقة المحل وتخفيض الزبائن.

وأعطى بن هزيل مثالا عن المطاعم التي كانت تستخدم 90 طاولة ستكون مضطرة لاستخدام 45 طاولة فقط لتفادي الإحتكاك.

كما أن المواطنين من مستهلكين وتجار ومتعاملين اقتصاديين ملزمين كليا بهذه العملية من أجل إنجاح عودة تدريجية للنشاط التجاري لاسيما من خلال تسيير صحي صارم للفضاءات وقاعات الحلاقة والمطاعم.

وفي سياق ذي صلة، شدّد بن هزيل على ضرورة احترام المسافة بين الزبائن أو المستهلكين و وضع الكمامات و القفازات إضافة إلى شروط نظافة أخرى.