وضع حقوق الإنسان بالمغرب يعرف “انتكاسة”

أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, عزيز غالي , أن وضع حقوق الإنسان بالمغرب “يزداد سوءا سنة بعد أخرى, ويعرف تراجعا عن المكتسبات المحققة بما فيها الحقوق السياسية والمدنية التي تعرف انتكاسة”.

واعتبر غالي, في مداخلة له خلال ندوة حقوقية عبر الفيديو, أنه “ليس هناك مجال للحديث عن حقوق الإنسان في المغرب”, موضحا “إننا في مرحلة سابقة كنا نتحدث عن هشاشة حقوق الانسان بالمغرب وهشاشة المكتسبات, وبعد ذلك أصبحنا نتحدث عن تراجع حقوق الانسان, واليوم يمكن أن نتحدث عن انتكاسة حقوقية”.

واستشهد في السياق ب”استمرار الاعتقال السياسي وتفاقمه مقارنة بالسنوات الماضية”, حيث قال أنه “إلى غاية نهاية السنة بلغ عدد المعتقلين السياسيين 110 معتقلا”. هذا وقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “756 حالة اختفاء قصري”, يضيف المتحدث.

وأشار رئيس الجمعية, من ناحية أخرى, إلى أن “حراك الريف أعطى فرصة لقياس تطور الحقوق في المغرب, واتضح أن كل ما جاءت به هيئة الأنصاف والمصالحة كان وهما, فقد شاهدنا كيف كانت الاعتقالات والأحكام والآن كيف يعيش المعتقلون, فضلا عن بعض الممارسات التي شابت محاكمات الريف والتي كانت جد قاسية ومجحفة في حق المعتقلين”, مضيفا انه “يمكن إسقاط نفس الأمر على معتقلي جرادة وبني تجيت”.

وقال أيضا أن “ملفي عمر الراضي وسليمان الريسوني, خير دليل على الوضع الذي وصلت له الصحافة في المغرب”, مؤكدا أن الصحفيين “يحاكمون على آرائهم”.

وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب, فقد أشار إلى أن أزمة وباء فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد19) كانت بمثابة “الفاحص لحالة المغرب ليعرف الجميع حقيقة الاوضاع المعيشية في البلاد” , موضحا أن “505 مليون أسرة احتاجت الدعم, و60 في المائة من المغاربة دون حماية اجتماعية, و76 في المائة من الذين وصلوا سن التقاعد دون معاش, هذا فضلا عن ضعف الشغل والتغطية الاجتماعية وقلة عدد التلاميذ الذين استطاعوا متابعة دراستهم عن بعد”.

وعلى المستوى الصحي, أفاد رئيس أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن “74.5 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة لم يستطيعوا الذهاب للمستشفيات, ولم يتلقوا العلاج منذ شهر مارس وإلى غاية نهاية نوفمبر, إضافة إلى أن 34.5 في المائة من الأطفال لم يتم تلقيحهم, ويرتفع الرقم في العالم القروي إلى 43.4 في المائة”.