وزير الصناعة الجزائري يشدد اللهجة ضد الضغوطات الفرنسية

رفض وزير الصناعة الجزائري، فرحات أيت علي براهم، اليوم الخميس 11 فيفري 2021، كل الضغوطات والطلبات الفرنسية الراغبة في تمثيل علامات السيارات الفرنسية وتسويقها بالجزائر دون عقود امتياز.
وقال الوزير فرحات أيت علي إنه “لا يوجد ما يسمى وكلاء متعددي العلامات، وقال إن مجموعة متعددي العلامات، كانوا يستوردون علامات متعددة ولكن بدون عقد امتياز”.
وأضاف المسؤول الحكومي “لا توجد علامات أجنبية لديها الحق أنها تسوق منتوجها مباشرة في السوق الجزائرية”، في رد صريح ومباشر على الطلب الفرنسي الذي تقدم به السفير الفرنسي عند لقائه به للضغط من أجل تسويق العلامات الفرنسية خارج دفتر الشروط الذي وضعته الحكومة.
يجدر التذكير أن وزارة الصناعة في الحكومة الجزائرية وضعت دفتر شروط صارم لاستيراد السيارات بعقود امتياز مؤقتة، وتحديد سقف 2 مليار دولار كأقصى حد سنويا، بينما تم تسليم ما مجموعه 11 عقد امتياز لمتعاملين اقتصاديين وفق دفتر الشروط المحدد.
بينما ذكرت أوساط اقتصادية أن “ضغوطات كبيرة تمارس على الحكومة الجزائرية منأطراف حكومية فرنسية وبالتحديد على وزارة الصناعة للخضوع لاستيراد علامات سيارات فرنسية خارج دفتر الشروط المقنن”.
فيما تناقلت وسائل إعلامية جزائرية “تصريحات لمتعاملين اقتصاديين ورجال المال يشككون في دفتر الشروط، ويتهمون وزير الصناعة الحالي بمعاملات غير قانونية وغير شفافة”، حسبهم.
اسلام رخيلة