وزارة العدل الجزائرية تواصل تعليق العمل بالمحاكم وهكذا تنعقد الجلسات

قررت وزارة العدل تمديد سريان مفعول المذكرة الوزارية الخاصة باستمرار تعليق العمل بالمحاكم إلى غاية 29 ماي، مع تعديل بعض أحكامها.
وحسب بيان وزارة العدل، يأتي القرار، تنفيذا للتدابير المتخذة الرامية الى تمديد العمل بنظام الحجر الصحي، وكذا مجمل التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

ومن بين التعديلات التي أقرتها وزارة العدل، تنعقد الجلسات المدنية على مستوى المحاكم للنظر فقط في القضايا التي تأسس فيها محامون، وتؤجل تلك التي لم يتأسسوا فيها، كل ذلك بالحضور الحصري للمحامين.

وحسب بيان وزارة العدل، تنعقد جلسات المحاكم الإدراية بالحضور الحصري للمحامين دون الأطراف.

كما تنعقد جلسات الغرف المدنية بالمجالس القضائية بالحضور الحصري للمحامين.

وأشارت وزارة العدل، أن النطق بالأحكام في جميع القضايا المدنية والإدراية والجزائية الموضوعة في المداولة.

كما سيتم تكثيف استعمال اجراءات المحاكمة عن بعد في قضايا الموقوفين متى توفرت شروطها.

وأشارت وزارة العدل، اللجوء الى تقنية المحادثة المرئية عن بعد في اجراءات استجواب وسماع الأطراف من طرف قاضي التحقيق، على أن يقتصر هذا الإجراء على القضايا البسيطة.

اما فيما يتعلق بالقضايا غير البسيطة، يمكن لقاضي التحقيق أن ينتقل الى مقر المؤسسة العقابية بالتنسيق مع مديرها لوضع برنامج، بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية واتخاذ معا الإجراءات الوقائية القصوى.