منظمة حقوقية تدعو فرنسا لوقف حملات القمع ضد المسلمين

نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بعزم السلطات الفرنسية شن حملة تفتيش واسعة ضد المساجد في فرنسا في حملة وصفها وزير الداخلية الفرنسي بالضخمة وبأنها ضد “الانفصالية”.

ورأت المنظمة الحقوقية، في بيان لها اليوم ، أن الحملة الممنهجة التي تشنها الحكومة الفرنسية منذ الحادث الإجرامي الذي وقع بتاريخ 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وشملت اعتقال مسلمين وإغلاق أكثر من 20 مسجدا ومؤسسة وإطلاق مسميات على هذه الحملة تعود بالذاكرة إلى حقب الظلام تعمق الشرخ في المجتمع الفرنسي وتزيد من حدة غربة المسلمين وتؤجج الكراهية داخل فرنسا وخارجها.

وبينت المنظمة، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، أن سياسة الحكومة الفرنسية تجاه العرب والمسلمين تتناغم مع سياسات اليمين المتطرف الذي يدعو إلى إغلاق المساجد وفرض رقابة صارمة على المسلمين مما أجج العداء للمسلمين وزاد من الهجمات المختلفة عليهم.

وأكدت المنظمة أن سياسة الحكومة الفرنسية تناهض كافة مواثيق الاتحاد الأوروبي وقرارات المحكمة الأوروبية وكذلك القوانين الدولية التي تؤكد على الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية إقامة وممارسة الشعائر الدينية وتكوين الجمعيات وبناء المؤسسات اللازمة لذلك.

واستهجنت المنظمة كيف أن الحكومة الفرنسية استغلت حادثا إجراميا لتأخذ بجريرته أكثر من ستة ملايين مسلم منهم الطالب والطبيب والمدرس والمهندس والعالم في مختلف المجالات والذين لهم دور كبير ومؤثر في المجتمع الفرنسي وجميعهم على قلب رجل واحد أدان هذا الفعل لكن الساسة الفرنسيين تغافلوا عن كل ذلك لتحقيق أجندات استئصالية متطرفة معدة سلفا تعيدنا إلى الوراء مئات السنين حيث كان يحاسب الإنسان على معتقده فيقتل أو ينفى أو يعتقل.

وأشارت المنظمة إلى أن ما تحتاجه فرنسا اليوم هو إعادة هيكلة نظامها المتطرف والمتغطرس ضد الآخرين ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر مهما كان عرقه أو دينه أو معتقده وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم التشبث بحرفية الدولة العلمانية المتطرفة.

وطالبت المنظمة السلطات الفرنسية بأن تتوب إلى رشدها وأن تتعامل مع المسلمين كما تتعامل مع باقي المواطنين وفق ما تكفله القوانين المحلية والدولية وألا تلجأ لأدوات من القرون الوسطى ومن حقبة الاستعمار الفرنسي التي لم تجلب سوى الويلات والدمار للشعوب.