قلق و إنتقادات دولية بشأن الوضع في الصحراء الغربية

أعربت العديد من الأوساط السياسية الإقليمية و المنظمات الدولية، عن قلقها الشديد لما يجري بمنطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية، إثر الاعتداء العسكري المغربي على المدنيين السلميين وانتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع جبهة البوليساريو التي استخدمت حقها في الرد لحماية مواطنيها.

وتتوالى ردود الفعل الدولية التي أجمعت على إدانة خرق قوات الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة بالكركرات داعية إلى ضبط النفس وبضرورة تدخل الأمم المتحدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن وضعت الحرب أوزارها بسبب تعنت المغرب وتنصله من التزاماته الأممية مع جبهة البوليساريو. كما أعابت الكثير من الأصوات على الأمم المتحدة إخفاقها في التزاماتها تجاه الشعب الصحراوي وكذا فشل مجلس الأمن في مهمته وهو الذي كان من المفروض أن يكون الضامن لحل النزاع.

أعربت المنظمة الغير الحكومية (democracy now) أمس، عن قلقها الشديد لما اعتبرته بخرق لاتفاقية وقف إطلاق النار،  داعية المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى “تجديد الجهود لإيجاد حل دائم وعادل للنزاع في الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

و من جهته، ندد الحزب الوطني الباسكي بانتهاك المغرب للوائح الأمم المتحدة، “حيث شن هجوما عسكريا وحشيا ضد المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون سلميا في الممر غير القانوني لمنطقة الكركرات في انتهاك لوقف إطلاق النار المتفق عليه مع جبهة البوليساريو في عام 1991”.

وأصدر البرلمان الجزائري، أمس الإثنين بيانا حول الوضع في الصحراء الغربية اعتبر فيه خروقات اتفاق وقف إطلاق النار المرتكبة من طرف المغرب “تعد على الالتزامات الأممية بحل القضية الصحراوية في إطار منظمة الأمم المتحدة وقراراتها ولوائحها ذات الصلة بما يمكن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية من أداء مهمتها الأساسية وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير حر ونزيه في أقرب الآجال مما يمكن الشعب الصحراوي من تحديد مستقبله فوق أرضه وحقه في تقرير مصيره غير قابل للتصرف”.

كما أعرب البرلمان الإفريقي، من جهته، عن استعداده لمرافقة الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لإيجاد حلول دائمة للنزاع بالصحراء الغربية وفق قرارات الشرعية الدولية. وقال رئيس البرلمان الإفريقي بالنيابة، بوراس جمال، في بيان اليوم إن “البرلمان الذي يعد الجهاز التشريعي للاتحاد الإفريقي يتابع بقلق التوترات الأخيرة والمتزايدة في الصحراء الغربية، ولا سيما في المنطقة العازلة في الكركرات مما يهدد الهدنة الهشة التي ظلت سارية منذ عام 1991 “.

وفي براغواي جدد الحزب الشعبي (تيكوجوجا) دعمه وتضامنه مع الشعب الصحراوي في كفاحه الشرعي ضد الاحتلال المغربي الذي شن هجوما عسكريا ضد صحراويين مدنيين سلميين في منطقة الكركرات بجنوب غرب الصحراء الغربية.

من جهتها ذكرت منظمة “مبادرة جريس العالمية”، إن العدوان العسكري المغربي في منطقة الكركرات منزوعة السلاح يعد انتهاكا خطير ا لاتفاقية وقف إطلاق النار داعية المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى “تجديد الجهود لإيجاد حل دائم وعادل للنزاع في الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

واعربت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة لدولة المجر عن قلقها بخصوص الوضع في منطقة الكركرات ودعت إلى احترام اللوائح الأممية، مؤكدة أن “الحل بالنسبة لمسألة الصحراء الغربية لن يتأتى إلا بالطرق السلمية في إطار احترام اللوائح الأممية”.

وللتضامن مع الشعب الصحراوي نظمت مجموعة من المتظاهرين من حركة “تمرد الانقراض دنيدن” و “العدالة البيئية دنيدن” يوم الإثنين في دنيدن بنيوزيلندا، مظاهرة حيث منعوا شاحنات تابعة للشركتين الزراعيتين (بالانس اغري- نوتريونتس) التي تشتري فوسفات الصحراء الغربية المحتلة من الدخول إلى لا مستودع للأسمدة. كما أدان معهد سيمون بوليفار للسلام و التضامن بين الشعوب يوم الأحد الانتهاك الصارخ لقرار وقف إطلاق النار من طرف الاحتلال المغربي في منطقة الكركرات حيث قامت قوات جيشه بالاعتداء عسكريا على مواطنين صحراويين يتظاهرون سلميا منتهكين بذلك قرار وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991.

ومن جهتها جددت جمعية الصداقة الأوروغوايانية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تأكيدها دعم الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع ضد المحتل المغربي الذي شن عدوانا على متظاهرين مدنيين في منطقة الكركرات في انتهاك لوقف إطلاق النار الموقع عام 1991 بين طرفي النزاع في المنطقة (المغرب وجبهة البوليساريو. كما أدان الفرع البوليفي لحقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية الهجوم الوحشي الذي شنته القوات المغربية يوم الجمعة على المتظاهرين المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون سلميا في الكركرات ضد وجود هذا الممر غير القانوني الذي فتحه المحتل المغربي.

للتذكير شن المغرب خلال ساعات الفجر الأولى ليوم الجمعة الفارط اعتداء عسكريا في المنطقة منزوعة السلاح الكركرات و فتح ثلاث ثغرات جديدة غير شرعية ضاربا بذلك عرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في سنة 1991 بين المغرب و جبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة. وارجع الصحراويون هذا الوضع إلى تهور الاحتلال المغربي واستهتاره بردة فعل الشعب الصحراوي على اعتداءاته، كما ثاروا ضد الأمم المتحدة التي حملوها بشكل كبير مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع بالمنطقة بعد فشلها في إعادة خطة التسوية للنزاع بالصحراء الغربية في مساره وعدم تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء الغربية. واعتبروا إن المغرب والأمم المتحدة لم يتركا الخيار للشعب الصحراوي ولا لممثله الشرعي وهو البوليساريو سوى خيار حمل السلاح، وهو الذي أمضى قرابة الثلاثين سنة يترقب ويتنزر بتطبيق الشرعية الدولية وتمكينه من حقه في تقرير المصير الاستقلال.