سلال: “هذه حقيقة مؤامرة نفخ العجلات.. ودولتين مجاورتين هي من هزتها صناعة السيارات بالجزائر”

سرد الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، المؤامرة التي تعرضت لها الجزائر حين قررت خلق صناعة السيارات لأول مرة.
ولمح سلال إلى دولتين مجاورتين التي قال عنها انها أرادت كسر اقتصاد الوطن، بسبب رفضها هذه الصناعة في الجزائر، نظرا لما تكبده لهما من خسارة تقدر بـ7 ملايير دولار سنويا.

وقال سلال “قَمت بواجباتي وانفي كل التهم في هذه القضية جملة وتفصيلا فيما يخص قضية طحكوت”.

وأضاف “سيدي الرئيس للتاريخ اقولها لأنني كنت مسؤولا، انطلاقا في 2014 وزير اول في ظروف جد قاسية، اين عرف انهيار للبترول”.

وتابع “لم نكن غير بعيدين عن الإفلاس وكل جزائري يتذكر انه لم “يخصه” اي شي”.

وقال “أنا أعطيت صدري للواجهة، الا تظنون سيدي الرئيس انه من الصعب جدا لوزير الأول الذي منحت له صلاحيات للتنسيق مع العمل الحكومي”.

وأضاف “لابد ان نتذكر المشاكل التي عرفتها الجزائر في 2014، وكان فيه طلب كبير للسيارات”.

“كنا نستورد 7ملايير دولار أمريكي سنويا، صناعة السيارات في الجزأئر كل الدول 50 سنة لخلق هده الصناعة ليس هذا من اختراع الجزائر”.

“حاولنا المضي في هذا السياق للضرورة الملحة رغم الظرف الجيواقتصادي آنذاك خلانا نروح للتركيب وهذا ما خلق مشاكل”.

وزاد “الدول المجاورة لنا كان لهم سوق كبير للسيارات في الجزائر لو دخلنا في هذا السوق كنا سماح. منهم مبلغ 7 ملايير دولار وانا اقصد دولتين وانتم تفهموني”.

وقال “هذه حقائق للتاريخ لازم نسجلها أصبح من الضروري كسر هذه الصناعة لتلك الدول، حبوا يعملولي مشاكل ويطيحَولي سمعتي وعرفت الحرب بدأت، الدولة المجاورة، قالوا تركيب السيارات هو نفخ للعجلات”.

وأضاف “لما طحكوت باشر نشاطه بدأت الناس تكتب علي نفخ السيارات وانا اتخذت قرار وأرسلت لجنة خاصة لأجل مراقبة قرارات cni ووزارة الصناعة اذا كان فيه مشاكل غلق المصنع فورا”.

“قراراتcni ليست قرارات سلال والكلام لي انتشر لأجل كسر اقتصاد الجزائر لا اكثر الشي الذي زعزعهم ان هذه المصانع خرجت من السوق التقليدي للجزائر”.

“كنا نصنع سيارات ألمانية، كورية،… هده هي حقيقة الامور ولابد استدراكها وضميري لت يسمح لي تفويتها”.

وفيما يخص ملف طحكوت قال “لا يختلف عن ملفات المتعاملين الآخرين، ومول العرس في برا وحنا في الحبس”.

وصرح المتهم الموقوف عبد المالك سلال ان ملف طحكوت تم قبوله مثله مثل الملفات الأخرى السابقة، حتى سوفاك كان بنفس الشروط.

كما ان الملف الذي جاء به رجل الاعمال محي الدين طحكوت هو نفسه الذي تقدم به المتعاملين الأخوين مثل رونو… الخ.

كما ان المقرر الذي وضعه بوشوارب آنذاك الغاه محجوب بدة لما عين وزيرا للصناعة والمناجم لعدم احترامه المعايير.

وقال سلال ان cni اتخد القرار طبقا للملف المقدم.

وعن سبب أفعاله امس عقب تصريحات منصوري عبد الكريم المدير العام ل”لاندي”، لم يفوت سلال الفرصة وقال “انا ما نحبش الكذابين” لذلك انفعلت لتصريحات منصوري لماذا لانه هو من قدم الملف.

وعلق سلال على هذا الأخير “مول العرس في برا وحنا في الحبس”.

مردفا “سيدي الرئيس اتظنون انني لا اثق في طاقمي الحكومي ورأسي مشغول بمشكل التوارق على الحدود.. 17 سنة وانا في الوزارة وعرفت الكثير وخدمت مع الرجال الكبار”.

وأضاف “معزور كان مطلوب منه 100 الف سيارة، والشي الذي ادهش الناس هو “البابور نتع باتنة” من خلال تتبعي للخبرة، كانت 40٪ في ظرف اسبوعين استغفر الله الصينين لم يصلوا إليها”.

“المشكل الكبير والخطير هو لما تم فتح الأسواق الأفريقية امام “كيا”،وهنا كانوا ملزمين خلق مشاكل للبلاد، مشاكل للدولة وعلى الحدود هذا هو حوصلة تركيب السيارات”.

واجاب سلال على سؤال النيابة العامة بخصوص عدم امتلاك ثلاث متعاملين الاعتماد ويتعلق الامر بكل من رونو، سوفاك، هيونداي ، باحصاء عشرات المتعاملين الذين يملكون الاعتماد.

وهو الأمر الذي اضحك النائب العام خاصة وان المتهم سلال استعان في اجابته بورقة لأجل إجابة دقيقة لا تفسح المجال للنيابة طرح سؤال آخر في هذا المجال.

وراح المتهم سلال يروي قصة عرضه الدستور في السنوات السابقة خلال توليه منصب الوزير الأول بطريقة هزلية معبرا بالقول:” انداك يوم قدمت الدستور الله يسمحلي.

و هو ما ادخل الحاضرين في دوامة من الضحك، ولم يتوقف سلال كعادته في إثارة جو من الفكاهة بقاعة المحاكمة بطريقة هزلية وهو يجيب على أسئلة النيابة تارة والقاضي تارة أخرى.