رسميا منح تراخيص استيراد السيارات الجديدة في الجزائر

بعد مرور عام كامل في انتظار تحضير القوانين التطبيقية المنظمة لكيفيات وشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات، ثم صدور دفتر الشروط الخاص بها في الجريدة الرسمية، والشروع في استلام ملفات المتعاملين عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، من المرتقب أن تفرج وزارة الصناعة، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، عن قائمة التراخيص المؤقتة الأولى الممنوحة للوكلاء المسموح لهم باستيراد السيارات الجديدة في الجزائر، وذلك وفقا لمعلومات نقلتها صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية.

قالت صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية أن وزارة الصناعة ستكشف، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، عن قائمة التراخيص المؤقتة الأولى الممنوحة للوكلاء المسموح لهم باستيراد السيارات الجديدة.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصدر مقرب من وزارة الصناعة، أنه من المنتظر أيضا الكشف عن قائمة التراخيص النهائية خلال الأسبوع الموالي، فيما لم يُشر المصدر المذكور إلى مزيد من التفاصيل حول المتعاملين المعنيين، لا من حيث العدد ولا من حيث طبيعة النشاط.

وأفاد المصدر ذاته بأن هذه التراخيص يتم منحها بشكل “حصري” من طرف اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، والتي تتمتع “بقرار مستقل”، بعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية.

بالموازاة مع ذلك، ولتفادي شبهات “عدم النزاهة” خلال دراسة الملفات، والتي ميزت عملية منح التراخيص السابقة في الماضي، لم يحصل أي “اتصال مباشر بين اللجنة والمتعاملين المعنيين”، الذين قاموا بدفع ملفاتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، وفقا لما أكّده ذات المصدر.

وفي حصيلة أولية، أوضحت وزارة الصناعة أنها استقبلت لحد الآن أكثر من 180 ملف متعامل اقتصادي، تم دفع طلباتهم عبر المنصة الرقمية للحصول على رخصة ممارسة نشاط وكيل للسيارات أو مصنّع للسيارات.

وتأتي عملية تحرير نشاط استيراد السيارات بهدف التخفيف من وطأة الضغط الكبير الذي يعرفه سوق السيارات في الجزائر، لا سيما بعد توقف مصانع تركيب السيارات وتعليق نشاط الاستيراد، ما أدى إلى ندرة في توفير السيارات الجديدة. بالمقابل، لم تتم الإشارة إلى إمكانية خضوع وكلاء السيارات لنظام الحصص في عمليات الاستيراد، وهو احتمال وارد جدا، بالنظر إلى أن الحكومة ستراقب بدقة عمليات الاستيراد للتحكم في انخفاض احتياطي الصرف ومنع أي شكل من أشكال التجاوزات.

أخيرا، في سياق الأزمة التي تشهدها السوق الوطنية للسيارات، فإنه من المحتمل جدا أن لا تكون أسعار السيارات، التي ستخضع للرسوم الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية، في متناول الجمهور، لا سيما مع انخفاض قيمة الدينار الجزائر.