جراد: الحراك وضع حدا لانحرافات خطيرة

صرح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الحراك، وضع حدا لاخطاء وانحرافات خطيرة كادت تقوض اركان الدولة ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني.
وأكد الوزير الأول، أن التعديل الدستوري جاء لبناء دولة عصرية لخدمة المواطن، ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون.

وخلال عرضه اليوم امام نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع تعديل الدستور، أكد جراد، أن الدستور سيضمن الفصل الحقيقي بين السلطات.

وأفاد جراد أن الدستور الجديد سيجسد مطالب حراك 22 فيفري الذي أنقذ الدولة من انحرافات خطيرة كادت أن تعصف بها.

وأشار الى ان الدستور سيعيد الاعتبار للسلطة التشريعية، والتعاون التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وقال ان الدستور سيكرس استقلالية السلطة القضائية ويحررها من كل القيود، ويجسد التزامات بناء الجمهورية الجديدة.

كما سيضمن الدستور الجديد استرجاع ثقة المواطن والفصل بين المال والسياسية، واخلقة الحياة السياسية وتجفيف منابع الفساد.

وتعهد جراد ان الدستور الجديد سيوفر كل الظروف للشباب لتفجير طاقاته، واسترجاع مكانة الجزائر في المحافل الدولية.

كما سيضمن الدستور الجديد ممارسة حرية التجارة والاستثمار والمقاولة عبر اصلاحات عميقة، والانتقال من اقتصاد ريعي الى عصري.

وأكد عبد العزيز جراد، سيكون لهذا الدستور الذي سيلتف حوله الشعب على تنفيذ احكامه على تحسين واقع البلاد وشعبها.