تونس.. غضب ومسيرات منددة بعد اعتداء نائب على زميلته

لا تزال واقعة اعتداء نائب عن حركة النهضة “جسديا” على نائبة الحزب الدستوري الحر تحت قبة البرلمان، تثير الجدل في تونس، وسط مطالبات بمحاسبة المخطئ، بل ومسيرات تدعو لحل البرلمان.

وتتواصل الصراعات داخل مجلس نواب الشعب في تونس بأوجه مختلفة، فبعد الشتائم وتبادل التهم والعنف اللفظي وقطع الجلسات، شهد البرلمان من جديد حادثة خطيرة خلفت جدلا لدى الرأي العام.

فقد تهجم نائب حركة النهضة ناجي الجمل على نائبة الحزب الدستوري الحر زينب السفاري، وافتك هاتفها من يدها عندما كانت بصدد التصوير في بهو البرلمان، الخميس.

الصور “الصادمة” القادمة من مجلس نواب الشعب أعادت مطالب حل البرلمان للشارع التونسي من جديد، حيث شهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة السبت مسيرة تطالب بحل البرلمان، اعتراضا على مواقف رئيسه راشد الغنوشي.

كما تبنت المطالب ذاتها جهات حقوقية ونشطاء سياسيون، دعوا الرئيس قيس سعيّد إلى المرور إلى تطبيق الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح له بفرض تدابير استثنائية لتسيير البلاد ومنها حل البرلمان.

وجاءت ردود فعل نواب حركة النهضة وقياداتها أكثر غرابة من الحادثة، حيث برر الكثير منهم اعتداء النائب على زميلته تحت قبة البرلمان وأمام أنظار النواب.

فقد علقت النائبة عن كتلة حركة النهضة في البرلمان جميلة الكسيكسي على حادث العنف بين زميلها، قائلة إنه “من حق النائب ناجي الجمل افتكاك هاتف زميلته التي كانت تقوم بتصويره لمنعها من ذلك”.

كما تبنى القيادي في الحركة وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي نفس الموقف، في تدوينة قال فيها إنه “يقدم كل الدعم والمساندة للنائب ناجي الجمل، الرجل العاقل الرصين، ضد الاعتداء عليه بتصويره من دون رغبته وقصد تشويهه”.

اعتداء رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في مجلس نواب الشعب، ونائب حركة النهضة ناجي الجمل على النائبة، أثار حفيظة واستنكار الناشطات في مجال حقوق النساء، حيث قالت عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أميمة جبنوني إن “العنف يستشري في البرلمان. مختلف الكتل البرلمانية بصدد التطبيع مع مختلف مظاهره”.