الصحراء الغربية: مسؤول فرنسي يدعو الرئيس الأمريكي بايدن الى الغاء اعلان ترامب “غير القانوني”

دعا عمدة بلدية “گونفرويل لورشي” بمنطقة نورماندي الفرنسية، ألبان برونو، الرئيس الامريكي جو بايدن الى الغاء “الاعلان غير القانوني” لسلفه دونالد ترامب بشأن الاعتراف ب”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، معربًا عن أمله في أن تعيد الادارة الجديدة التأكيد على “الموقف التقليدي لواشنطن” بخصوص الوضع القانوني للصحراء الغربية.

و نقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) عن عمدة المدينة الفرنسية التي تربطها اتفاقية توأمة مع دائرة الجريفية بولاية الداخلة الصحراوية، قوله في رسالة وجهها الى الرئيس بايدن أن “هذا الإعلان يتعلق بحقوق طرف ثالث، أي سيادة شعب الصحراء الغربية، لهذا يظل من واجبي الرد لان الإعلان ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من نواح كثيرة، باعتبار الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة، تحددها حدود دولية موروثة من الحقبة الاستعمارية، ويسكنها شعب ذو سيادة اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير منذ عام 1963 بالإضافة إلى إدراجها في قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا لدى للأمم المتحدة”.

ونبه السيد ألبان برونو، إلى أن إعلان دونالد ترامب “لا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل يتعارض أيضًا مع مبدأ أساسي من دستور الولايات المتحدة، أي حق تقرير المصير، الذي دافع عنه الرئيس ويلسون عام 1918، ليصبح منذ ذلك الحين مبدأ قانونيًا عالميًا تتمتع بفضله العديد من دول العالم الآن بحريتها” ، مشيرا في هذا السياق إلى أن مبدأ الإدارة الجديدة المعروف ب”التمسك الراسخ بالتعددية واحترام الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها الدولية، يعطينا الأمل في إلغاء هذا الإعلان غير القانوني، وإعادة التأكيد على الموقف التقليدي لواشنطن فيما يتعلق بالوضع القانوني للصحراء الغربية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية”.

و أكد المسؤول الفرنسي في رسالته الى الرئيس بايدن أن تلك المبادئ من شأنها أن “تعطي للولايات المتحدة لعب دورها الطبيعي داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كميسر محايد في الجهود المبذولة لحل واحدة من أقدم حالات إنهاء الاستعمار المعلقة أمام الأمم المتحدة”.

كما استدل السيد ألبان برونو بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975، التي “عزز” حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، فضلاً عن القرارات الأخرى ذات الصلة، و منها قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي قضت في عامي 2016 و 2018 أنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة تتمتع الصحراء الغربية “بوضع منفصل ومتميز” عن المملكة المغربية و “أن أراضي الصحراء الغربية لا تشكل جزءًا من أراضي المملكة المغربية”.

وحمل عمدة مدينة “گونفرويل لورشي” المملكة المغربية مسؤولية تعطيل عملية إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا و ذلك بانسحابها من جانب واحد من الإتفاق الملزم الذي توصلت إليه مع جبهة البوليساريو، تحت رعاية للأمم المتحدة بشأن خطة التسوية التي بموجبها “يجب على الشعب الصحراوي أن يمارس حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال من خلال استفتاء حر وشفاف وديمقراطي”.

وحذر المسؤول الفرنسي في ختام رسالته من أن “القرارات الأحادية الجانب بشأن صراع دولي من هذا النوع القانوني لن تؤدي إلا إلى تقويض جهود الأمم المتحدة الحالية وإذكاء التوترات في منطقة حيوية لأمن أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”، معربًا عن أمله في أن تجدد إدارة بايدن دعم الشرعية الدولية وسيادة القانون والاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير وضعه السياسي بحرية وديمقراطية وفقًا لمبدأ الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وكان قرابة 400 برلماني من بلدان أوروبية مختلفة دعوا أول أمس في رسالة مماثلة الرئيس بايدن، الى إلغاء اعلان سلفه، ترامب، بخصوص اعترافه ب”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية والعمل على استعادة مسار القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة في هذا الملف.

وأشارت المجموعة البرلمانية السويسرية – التي تولت تنسيق المبادرة-، في بيان صحفي الى أن النواب الموقعين على الرسالة -والبالغ عددهم حوالي 380 برلمانيا من أوروبا-، “أعربوا عن استيائهم الشديد من مساومة الرئيس ترامب، ومقايضته اعتراف المغرب بإسرائيل، مقابل الاعتراف الأمريكي ب”السيادة” المزعومة للمملكة المغربية، قوة الاحتلال العسكري في الإقليم غير المحكوم ذاتيا”، مؤكدين ضرورة استكمال عملية تصفية الاستعمار التي تشرف عليها الأمم المتحدة، حسبما ذكرته وسائل اعلامية صحراوية.

ALGERIAN EXPRESS