الجزائر/ وزارة التجارة: إضراب موظفي القطاع غير شرعي
Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #3 ($limit) of type int is deprecated in /home1/express/public_html/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-functions.php on line 761
أصدرت وزارة التجارة بيانا الى موظفي القطاع المنخرطين في التنظيمين النقابيين UGTA-SNAPAP ، بعد الدعوات للدخول في إضراب.
وكشفت عن صدور حكمين قضائيين رقمي 20/807 و 20/806 المؤرخين في 31 ديسمبر 2020 عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس.
وقالت إن الحكمين يقضيان بوقف الإضراب مؤقتا والمعلن عنه يومي 3 و4 جانفي، ومن 10 إلى 13 جانفي 2021.
وأكدت الوزارة من جديد أنه تم التكفل بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاور مع كل الموظفين ومن خلال المدراء الولائيين.
وهذا بعد عقد عدة لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم هذا من جهة.
كما تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشريكين الاجتماعيين UGTA-SNAPAP حتى بعد إعلانهم عن الشروع في إضراب.
وفتحت وزارة التجارة الحوار مع الشركاء المهنيين الممثلين في كل من النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة.
وكذا الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، وقد تم قطع أشواط كبيرة في تحقيق العديد من المطالب لموظفي القطاع .
وأكدت أنه تم تحقيق العديد من المطالب، منها تحسين إرادات صندوق المداخيل التكميلية “FRC” .
كما تم الحصول على رخصة إستثنائية من الوزير الأول لاستعمال مبلغ متبقي معتبر من السنة المالية 2019.
وكذا الغاء العمل بالتعليمة الوزارية (2019) الخاصة بعدم تطبيق غرامة المصالحة المقدرة بـ400 ألف دج والمتعلقة بعدم مطابقة المنتوجات المستوردة.
بالإضافة للمتابعة الفعلية مع مصالح الوظيفة العمومية لملف ترقية عدد معتبر من الموظفين المستوفون الشروط القانونية.
وكذا الشروع في الإجراءات الضرورية لإطلاق عملية تكوين الموظفين المعنيين بالترقية المهنية في المناصب والمنتمين للأسلاك المشتركة والتقنية.
وفي مجال التكوين وتحسين المستوى وكسابقة يجسد حاليا لأول مرة برنامج ضخم بدون أثر مالي على الخزينة العمومية لفائدة الموظفين.
حيث إستفاد منه قرابة أربعة آلاف موظف في خمسين تخصص من بداية شهر أكتوبر الماضي والذي سيتواصل إلى غاية نهاية شهر جانفي 2021.
كما سيطلق خلال هذه السنة برنامج تكوين حضوري يخص أربعة مجالات تكوين لحوالي 200 موظف.
في نفس السياق، تم إسداء التعليمات للمسؤولين بتمكين الموظفين بمزاولة الدراسات الجامعية في حدود ما يسمح به القانون.
