الجزائر بصدد إطلاق مشروعين للتأمين التكافلي المتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية

أكد مدير التأمينات بوزارة المالية الجزائرية، كمال مرامي، اليوم، قرب إطلاق مشروعين للتأمين التكافلي قريبا على مستوى شركات التأمين، ذلك لتعزز بها رصيد التأمينات في هذه الصيغة المطلوبة كثيراً.
وذكر المتحدث في تصريح لقناة “الشروق ” الجزائرية، اليوم، أنه “من المقرر أن تشرع شركات التأمين في تقديم خدمة التأمين التكافلي عبر وكالاتها قريبا، في وقت كانت فيه الحكومة قد درست في جانفي الماضي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي.

وسمح مشروع هذا النص بتحديد المفاهيم الأساسية لهذا التأمين “البديل”، المتمثل تحديدا في “التأمين التكافلي”، الذي يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا بوضع كيفيات وشروط ممارسته. وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء التأمين “التكافلي”، الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يأتي لتعزيز الـمسعى الذي اعتمدته الحكومة في مخطط عملها لتطوير التمويل البديل بما يسمح بجلب الادخار المتوفر خارج الدائرة المصرفية.

من جانب أخر، أشار المسؤول بوزارة المالية، إلى تراجع رقم التأمينات في الجزائر بـ8 مليار دينار، حيث بلغ 136 مليار سنة 2020، فيما قدر حجم أعمال التأمين على الكوارث الطبيعية بلغ 6 مليار دينار سنة 2019، كما تحدث عن أسباب تباطؤ التعويضات، والذي أرجعها ذات المتحدث، إلى كثرة حوادث المرور، قائلاً بأنه “سيتم فرض عقوبات على الشركات التي تتأخر في تقديم التعويضات للزبائن”. في هذا السياق، أعلن مدير التأمينات بوزارة المالية عن إنشاء هيئة جديدة في هذا النشاط تحمل تسمية “سلطة ضبط”، خارجة عن وزارة المالية، وذلك لضمان الحيادية في التعامل مع شركات التأمين”.

يتضمن مشروع قانون التأمين التكافلي، كافة الإجراءات التي سترافق إطلاق عملية التأمين الإسلامي في الجزائر، وذلك إما من خلال فتح نوافذ تكافلية على مستوى شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية، أو فتح مؤسسات “تكافلية” متخصصة، مع إلزامية فصل الأموال الكلاسيكية عن الأموال الموجهة للخدمات الإسلامية المطابقة للشريعة، ويتحوّل بناء على ذلك الزبون إلى مساهم لدى شركة التأمين، ويستفيد من عملية اقتسام الأرباح سنويا.