الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتهجم على الجزائر

تجاوز الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كل الأعراف الدبلوماسية والأخلاق السياسية، موجها اتهامات خطيرة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، ولمؤسسات الدولة الجزائرية، ليستدرك بحذف المقال من موقعه الرسمي في خطوة تدل على التخبط الذي يعيشه الاتحاد منذ اقراره ومباركته لحلف الناتو بتدمير ليبيا وسوريا.

في خرجة غير متوقعة، نشر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، منشورا عبر صفحته الفايسبوكية، يتحامل فيه على الجزائر ومؤسساتها، و يأتي هذا المنشور في إطار الرد على قرار ترامب بالاعتراف للمغرب ب (مغربية) الصحراء الغربية، وفي المقابل تطبيع نظام المخزن المغربي لعلاقاته مع الكيان الصهيوني.

واعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين انه قرار تطبيع المغرب مع الصهاينة “من نتائج تصلب النظام العسكري الجزائري المتهالك المجرم في حق الجزائر والمغرب العربي”، وذلك في تعد صارخ على الأعراف الدبلوماسية والأخلاق السياسية. ويضيف المنشور “اليوم ربحنا اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وهذا مهم”، غير انه تجاوز حدود المعقول متدخلا بشكل سافر في الشأن الداخلي الوطني قائلا “ينبغي أن نظل إخوة مع الشعب الجزائري الذي عليه أن يستمر في حراكه إلى أن يتخلص من النظام العسكري المستبد المتهالك الذي أفقر الشعب الجزائري ونهب ثرواته وبدد جزءا منها في الإنفاق على جبهته وصنيعته البوليساريو ورفض أي حل لمشكلة الصحراء المغربية”. متهما الجزائر “وعرقل بناء وحدة المغرب العربي”.

ودعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى الفوضى وتكسير مؤسسات الدولة الجزائرية قائلا “نشكو إلى الله ظلم النظام الجزائري العسكري المستبد المتهالك الذي دفع النظام المغربي دفعا إلى اتخاذ قرار التطبيع”، مضيفا “ولعل المخلصين من أبناء الشعب الجزائري الشقيق يحررون أنفسهم من النظام العسكري المستبد المتهالك وحينها فقط تتحقق وحدة المغرب العربي التي يقف جنرالات فرنسا في الجزائر عقبة في طريقها”.

ويبدو أن ما نشره موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مبيتا ومقصودا، حيث اختار له السنة الأولى لانتخاب عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ذكرى عودة الجزائر للشرعية الدستورية والشرعية الشعبية، في خطوة تؤشر على أن القائمين على الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ممن يريدون الدفع للبلد إلى أتون المراحل الانتقالية، التي جربتها الجزائر وذاق الجزائريون ويلاتها. وبالنظر لخطورة التحامل على الجزائر، فبعد لائحة البرلمان الأوروبي، ها هو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يحشر أنفه فيما لا يعنيه، الأمر الذي يتطلب ردا سريعا وفعالا من مؤسسات الدولة الجزائرية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية و وزارة الشؤون الخارجية، للرد على هذه الأوهام التي يحاول الاتحاد بثها.