وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا في طرابلس

وصل العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، رفقة نظيريه الفرنسي جان إيف لو دريان والألماني هايكو ماس، في زيارة تهدف إلى التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون والعمل مع المؤسسات الليبية لتحقيق الأهداف المشتركة، وفقاً لما صرح به دي مايو.

وأفادت مصادر قناتي “العربية” و”الحدث” بأن الوزراء الثلاثة سيجرون محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد من المسؤولين الليبيين حول جملة من القضايا المشتركة، أبرزها الهجرة غير القانونية والتعاون الاقتصادي.

وقال دي مايو عشية الزيارة الثلاثية لطرابلس إن “أهدافنا المشتركة مع فرنسا وألمانيا لأجل ليبيا، تتمثل بالانتعاش الاقتصادي للبلاد واستئناف الأنشطة فيها وإعادة تحريك الأوضاع التي تعرضت للجمود وحماية الظروف الاجتماعية للمواطنين الليبيين”.

واستدرك دي مايو قائلاً: “لكن يجب أيضاً أن نقول إن التعاون مع ليبيا يتمثل في العمل أيضاً على وقف تدفقات الهجرة فنحن نقترب من الصيف، وهو لحظة نحتاج فيها إلى أقصى قدر من التعاون لكي نتمكن من إدارة قضية الهجرة غير القانونية”.

وأكد أن “إيطاليا، مع دول أوروبية أخرى، ستعيد التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون والعمل مع المؤسسات الليبية لتحقيق الأهداف المشتركة”.

وبيّن دي مايو أن هذه الزيارة الثانية له إلى طرابلس في أسبوع واحد. كما عن زيارة لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي لليبيا “في الأيام القادمة”.

بدوره، أعلن دراغي الأربعاء أنه يعتزم زيارة ليبيا مطلع إبريل دعماً لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وستكون زيارة دراغي الأولى لمسؤول أوروبي كبير منذ أداء حكومة الدبيبة لليمين في 15 مارس وأول زيارة خارجية لدراغي منذ توليه منصبه الشهر الفائت.

وأبلع دراغي برلمان بلاده أن سياسة إيطاليا تتمثل “في دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بهدف الوصول إلى إجراء انتخابات في ديسمبر”.

وتابع: “في الوقت الراهن من الضرورة أن يتم احترام وقف إطلاق النار ويبدو أن ثمة تطورات مشجعة في هذا الصعيد بمعنى أن أطراف، مرتزقة وغير مرتزقة، بدأت تغادر البلاد”.

وأضاف: “أنا شخصياً سوف أقوم بزيارة إلى ليبيا في 6 أو7 إبريل، أو على أي حال في الأسبوع الأول من أبريل”.

وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم إلى معسكرين، عُين الدبيبة (61 عاماً) في 5 فبراير رئيساً للوزراء إلى جانب المجلس الرئاسي، من قبل 75 مسؤولاً ليبياً من جميع الأطراف اجتمعوا في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي تتألف من نائبي رئيس و26 وزيراً وستة وزراء دولة، على ثقة البرلمان الليبي في العاشر من الشهر الحالي.