جراد يشرف على انطلاق خدمة التصديق الالكتروني بالجزائر

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على ضرورة توفير بيئة الكترونية أمنية، وذلك من خلال تدعيم الرقمنة بخدمات التوقيع والتصديق الالكترونيين.

وأوضح جراد في كلمته خلال إشرافه على الإطلاق الرسمي لخدمات التوقيع والتصديق الالكترونيين، أن العملية تهدف لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب وهو ما سيساهم في نشر التكنولوجيا وتوفير مناصب العمل.

وأبرز جراد أن الانطلاق الرقمي لخدمات التوقيع والتصديق الالكترونيين سيضمن سلامة المعلومات أثناء تأديتها عبر العالم الالكتروني، خاصة مع الحاجة الماسة إليها في ظل ما تلعبه تكنولوجيات الإعلام والاتصال من دور أساسي في التنمية الاقتصادية للدول.

وأضاف أن الحكومة اعتمدت مخططا وطنيا لتحقيق زيادة الثقة في الخدمات الالكترونية الحكومية، وكذا ضمان المصداقية وتحمل المسؤولية في إطار التبادلات الدولية، والمحافظة على سرية البيانات الشخصية من خلال عملية التشفير ضمن عملية التصديق الالكتروني، وتقليل التكاليف للإدارة بشكل يؤدي للقضاء على البيروقراطية.

كما راهن أن العملية ستتبعها خطوات لاحقة تصب في إطار أوليات برنامج الرئيس الذي من بين أهدافه تحقيق تحول رقمي.

من جهة ثانية قال الوزير الأول إن الحكومة عملت على بناء منشآت لبناء هذه التكنولوجيات واستغلالها الأمثل والعمل على تطويرها طبقا للمعايير الدولية، حيث راهنت الحكومة على تحسين خدمة الربط بالانترنت لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، فتم تسجيل ارتفاع ملموس في عرض النطاق الترددي الدولي، الذي انتقل من 1.7 إلى 2.8، بعد تشغيل الكابل البحري الجزائر فلانسيا ووهران فلانسيا، الذي مكّن من زيادة زاد تدفق الانترنت لفائدة أكثر من مليوني مشترك.

كما تم تكييف شبكة الاتصالات، لتسهيل بروز المدن الذكية، فتم مد 7000 كلم من الألياف البصرية، أي 78 بالمائة من الهدف المسطر، وتوسيع الولوج للانترنت ذات التدفق العالي جدا بعصرنة شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية.

وشدد جراد أن الحكومة تعمل على بناء اقتصاد المعرفة وتسريع التحول الرقمي بوضع الإطار القانوني الذي يحكم المؤسسات الناشئة، وتقديم تحفيزات جبائية ووضع آليات تمويل ملائمة. وكذا تسريع عمليات الرقمنة على مستوى الدوائر الوزارية.