المحكمة العليا تقبل الطعن بالنقض في قضية درارني
قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الصحفي خالد درارني.
وأدين درارني شهر سبتمبر الماضي من قبل مجلس قضاء العاصمة بعقوبة سنتين حبسا نافذا بتهمتي “المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”.
واستفاد درارني من إجراء الإفراج المشروط يوم 19 فيفري الماضي، في إطار تدابير أعلن عنها رئيس الجمهورية ومست عشرات المعتقلين المحسوبين على الحراك الشعبي.
