خلافات داخلية واستقالات في المغرب
أثارت استقالة وزير حقوق الإنسان المغربي المصطفى الرميد من منصبه الحكومي لأسباب مرضية، والاستقالة التي تلتها لرئيس المجلس الوطني إدريس الأزمي الإدريسي الكثير من علامات الاستفهام خاصة في ظل التحضيرات للانتخابات البرلمانية.
على الرغم من تأكيد أحد قيادات الحزب بأن الأمر غير مؤثر، وأن الاستقالة التي تقدم بها الأزمي لن تترك أي أثر، إلا أن مراقبين يرون العديد من العوامل أثرت على شعبية الحزب، وأن هذا التأثر سيظهر جليا خلال الانتخابات المقبلة.
وبرر الأزمي استقالته بالقول: “لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”، مضيفا: “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره، فلن يعادله في ذلك حجم التحمل الكبير والصبر الطويل ونحن نمني أنفسنا بأن هذه ربما هي الأخيرة”، بحسب “هسبريس”.
في البداية قال القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، إن الأمر يتعلق باستقالة واحدة من هيئة تابعة للحزب.
وفي حديثه لـ”سبوتنيك”، بشأن ما إن كانت هناك علاقة بين إعادة العلاقات مع إسرائيل أو مشروع تقنين زراعة القنب الهندي، والاستقالة، قال أفتاتي: “لا اتفق مع هذه المقاربة غير المنتجة في نظري، ولن تؤثر لأن الأزمي مستمر في أدائه وأدواره من مواقع عديدة أخرى”.
فيما قال الكاتب والمحلل المغربي يوسف الحايك، إنه وبعد ولايتين حكوميتين، يعيش الحزب مخاضا عسيرا لولادة جديدة يتداخل فيها الذاتي والموضوعي.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن صورة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، والأمين العام للحزب وهو يوقع على إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وما أعقبها من مدارسة الحكومة لتقنين زراعة القنب الهندي، كانتا نقطة تحول كبيرة رأى فيها كثيرون أنها عرت عن “حالة الفصام” ما بين الخطاب الإيديولوجي والممارسة السياسية.
وبحسب الحايك، شكل المشهد مسا لجوهر وعقيدة الحزب ذو “المرجعية الإسلامية”.
ويرى الحايك أن الأكيد أن يكون لهاتين الخطوتين تأثير تعكسه الرجة التنظيمية داخل الحزب، في ظل حالة الاستقطاب بين قواعد الحزب المتشبثة بمبادئه، وقيادته بما لها من حسابات ومصالح تتعدى ما هو سياسي إلى ما هو ذاتي نفعي.
وتابع: “الاستقالات وتجميد العضوية التي همت الصف الأول من قيادة الحزب وطنيا ليست معزولة، بل هي امتداد لأخرى سبقتها في المرحلة الأخيرة، طالت قواعده على الصعيدين المحلي والجهوي، والتي تتسع دائرتها يوما بعد آخر.
فيما قال الخبير الاستراتيجي محمد أكضيض، إنه “بعد حصد الحزب المرتبة الأولى في الانتخابات الماضية، بدأت بعض الصعوبات السياسية تطفو في الوقت الراهن، منها عدم ملاءمة متركزات الحزب مع التطور الحاصل في مسار الدولة سياسيا، وإعفاء الأمين العام للحزب السيد عبد الإله بنكيران والعديد من النقاط الأخرى”.
ويرى الخبير المغربي أن “إعادة العلاقات الإسرائيلية مع المغرب لم يكن في حسبان الحزب، الذي جعله في موقف حرج مع توجهاته السابقة وأيديولوجيته الإسلامية، إضافة لإعلان وزير الطاقة المغربي استعداده لزيارة إسرائيل وهو من نفس الحزب”.
وبحسب الخبير “خسر الحزب الكثير من شعبيته في الوقت الراهن، وأن انخراطه في مشروع تقنين زراعة القنب الهندي بالرغم من أنه لصالح الاستخدام الطبي وخروج الدولة من حالة الزراعة غير القانونية والتي تضر بها، إلا أنه أثر كذلك على صورته وقواعده”.
ويرى أكضيض أن السباق الانتخابي سيضاعف حالة الانشقاق بين صفوف الحزب، وأن استقالة حقوق الإنسان قد تحمل بعض الأسباب الأخرى، خاصة أنه كان يمكنه عدم الاستقالة في ظل وجود مؤسسة يمكن أن تسير الأوضاع حتى عودته إضافة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويواجه الحزب موجة من الانتقادات الداخلية، منذ توقيع الأمين العام للحزب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على اتفاقية استئناف العلاقات مع إسرائيل.
الانتقادات زادت بشكل كبير أيضا بعد إعداد وزارة الداخلية طرح مشروع تقنين القنب الهندي على طاولة المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
