“حملة مقاطعة تركيا” في السعودية تعلن تصعيدا جديدا

دعت “الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا” في السعودية، اليوم الأحد، إلى التخلي الكامل عن أي منتجات تركية، معتبرة أن الاستمرار في بيعها سيكون غير مقبول خاصة في ظل “توسع العداء التركي”.

وقالت الحملة في بيان نشرته على حسابها في موقع “تويتر”: “مضى على انطلاق الحملة الشعبية المباركة لمقاطعة المنتجات التركية نحو 4 أشهر، تجاوبت خلالها مشكورة العديد من الشركات والمتاجر والأسواق، وأكد بعضها عبر بيانات رسمية أنها ستقوم بتصريف البضائع التركية المتوفرة بالمخازن والمستودعات لحين انتهاء الكمية”.

وتابع البيان أنه “اليوم تدخل الحملة الشعبية منعطفا مهما لن يكون فيه مقبولا على الإطلاق استمرار أي متجر في عرض وبيع أي منتج تركي تحت أي ذريعة كانت”، حيث اعتبر مروجو الحملة أن “الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية ووقف التعامل الكامل مع أي منتج أو مستورد تركي نهائيا وصولا لهدف الحملة الرئيس” المتمثل في الشعار “صفر تعامل مع تركيا”.
وأضاف البيان: “وجود أي متاجر اليوم تعرض البضائع التركية هو بمثابة عدم التزام بالبيانات الإعلامية التي أصدرتها خلال انطلاق الحملة الشعبية، ومحاولة التفاف على تعهداتها السابقة الصادرة في أكتوبر 2020، واستخفاف بالمستهلك الوطني الواعي والمحب لوطنه، والذي يرفض التعامل مع أي دولة تعادي وطنه وقيادته”.

وأردف بيان حساب الحملة: “لا نملك اليوم مع استمرار وتوسع حالة العداء التركي وإعلانهم رسميّا خريطة أطماعهم في المنطقة إلا مقاطعة أي متاجر تتعامل مع تركيا وتبيع منتجاتها، وعدم التعامل معها نهائيا. وكما قلنا وأكدنا مرارا الوطن والقيادة خط أحمر، لا يقبل المساس به”.

وأعلنت منذ أكتوبر 2020 مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية في أكبر استجابة من نوعها للحملة التي تحظى بدعم علني من قبل بعض المسؤولين وأعضاء العائلة الحاكمة ووسائل الإعلام شبه الرسمية في المملكة.

وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا منذ سنوات بسبب قضايا في السياسة الخارجية وأسلوب التعامل مع جماعات الإسلام السياسي وخاصة بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة باسطنبول.

وتحتل السعودية المركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019 حيث وصل هذا المؤشر في حينه 2.3 مليار دولار.