تونس/ اتحاد الشغل يخير المشيشي بالتخلي عن الوزراء أو الاستقالة

على خلفية الأزمة الدستورية بين رأسي السلطة التنفيذية والمتعلقة بالتغيير الوزاري في تونس، خيّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، رئيس الحكومة هشام المشيشي بين التخلي عن الوزراء قيد التحقيق أو تقديم استقالته.

وقال الطاهري في تصريح للإعلام المحلي الخميس: “إن الحل الوحيد لحل الأزمة بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة هو إما تخلي هشام المشيشي عن الوزراء المتحفظ على تعيينهم أو الاستقالة”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد رفض التحوير الوزاري الذي أجراه المشيشي على حكومته وشمل 11 حقيبة وصادق عليه البرلمان يوم 26 يناير الماضي، وذلك على خلفية “شبهات فساد وتضارب مصالح” تحوم حول أربعة وزراء، وهو ما تسبّب في حدوث قطيعة بينه وبين المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي دعم موقف رئيس الحكومة.

ويوم الجمعة الماضي، أكد المشيشي، المدعوم من النهضة، أنه لن يستقيل من منصبه، في تحدٍّ واضح لسعيد الذي كان يدفع نحو استقالته أو سحب الوزراء، في تصعيد للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.

إلى ذلك، اتهم الطاهري المشيشي، باستهداف مبادرة الحوار الوطني التي قدمتها المنظمة الشغلية، وأعلن الرئيس سعيد قبول الإشراف عليها، وذلك من خلال “تعجيل رئيس الحكومة بإجراء التحوير الوزاري” وفق قوله، في إشارة إلى استباقه تقييم عمل الحكومة وأداء الوزراء الذي دعت إليه المنظمة خلال مبادرتها.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد تقدم مطلع ديسمبر الماضي بمبادرة للحوار الوطني حول الأزمة بالبلاد في بعدها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، غير أن حركة النهضة الداعمة للحكومة، اعترضت على طرح الملف السياسي ضمن أجندة الحوار.

هذا الرفض، ترجمته دعوة المشيشي خلال مناقشة موازنة الدولة بالبرلمان نهاية العام الماضي، إلى تنظيم “حوار اقتصادي واجتماعي”، الأمر الذي اعتبره اتحاد الشغل التفافا على مبادرته.