انتقادات و رفض واسع لمشروع نزع الجنسية

ألجيريان إكسبرس: فجر مشروع حكومي لنزع الجنسية الجزائرية الأصلية عن مرتكبي “أفعالا تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة، أو تمس بالوحدة الوطنية”، أو يتعاملون مع “دولة معادية”، أو ينخرطون في نشاط “إرهابي”، ردود فعل غاضبة ومخاوف عميقة.

وبحسب أحزاب وناشطين سياسيين وحقوقيين، فإن المشروع الذي تم كشف النقاب عنه الأربعاء الماضي في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وجب أن يسحب فورا.

وحذر الناشط الحقوقي مقران آيت العربي، في منشور له، السلطات من خطورة الإقدام على هذه الخطوة، رغم إقراره بأن سحب الجنسية المكتسبة من كل شخص ارتكب جرائم معينة “معمول به في دول أخرى”. وأكد على أن “سحب الجنسية الجزائرية الأصلية الموروثة أبا عن جد غير مقبول على الإطلاق”.

وقال “مهما بلغت خطورة الجرائم التي يقوم بها حامل الجنسية الأصلية، لا يمكن سحب الجنسية منه، لأن الجزائري الأصيل يفضل أن يعدم بسبب الجرائم التي ارتكبها ولكنه يرفض أن تسحب منه الجنسية التي استشهد من أجلها آباؤه وأجداده”.

واعتبر أن “كل من يحاول نزع الجنسية الأصلية من الجزائريين والجزائريات سيتحمل مسؤولية لا مثيل لها في تاريخ الجزائر. حتى الحركى لم تسحب جنسيتهم ألأصلية فما بالنا بباقي الجزائريين”..

وشككت المحامية فريدة بلفراق في نوايا السلطات، متسائلة إن كان معارضو الداخل هم الهدف المقبل للسلطات بعد نزع الجنسية من المعارضين المقيمين في الخارج. وتساءلت في منشور لها “اليس من الأجدر تجريد الذين نهبوا واختلسوا وحولوا أموال وثروات الجزائر إلى الخارج وحطموا الاقتصاد الوطني وأصحاب الإقامات والفنادق والقصور والأرصدة البنكية في البنوك من الجنسية ؟ لماذا لم يتم تجريد المسؤولين المفتخرين بجنسيتهم المزدوجة ممن لم تفتح لهم ملفات قضائية أو ممن تم غلق ملفاتهم نظرا لخلفيات لا يعلمها إلا الله والمتحكمين في دواليب النظام؟ وكتبت “سيذكر التاريخ أن النظام الجزائري في 2021، أصدر قانون نزع الجنسية من مواطنين جزائريين معارضين خرجوا للمطالبة بدولة القانون والعدالة الاجتماعية”.

واعتبر الناشط وأستاذ العلوم السياسية، محمد هناد، أن المسعى الحكومي يبدو “مناورة مكشوفة الغرض منها تصفية الحسابات مع المناوئين”، وتساءل أيعقل أن تتم المصالحة مع الجماعات الإرهابية ويجرد معارضون سلميون مقيمون بالخارج من جنسيتهم الجزائرية ؟

ALGERIAN EXPRESS