الجزائر/ وزارة العدل ترد على حبس رشيد نكاز

أكدت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن حبس المدعو رشيد نكاز، في إطار الحبس المؤقت، هو قانوني ولا يشوبه أي خلل.
وجاء بيان الوزارة، بعد أن أعادت عدة جرائد يومية ومواقع نشر مضمون رسالة مفتوحة كان قد وجهها نكاز لوزير العدل.

ووجه نكاز المحبوس بمؤسسة إعادة التأهيل بالقليعة، إلى وزير العدل، رسالة مفنوحة يبلغ من خلالها عن الطابع التعسفي لحبسه المؤقت.

وأفاد بيان الوزارة أن المعني يستند في مزاعمه على محتوى منطوق قرار غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر الصادر 5 أفريل.

وقد أمرت هذه الجهة القضائية بتمديد الحبس المؤقت الخاص به ابتداء من 4 أبريل 2020.

وحسب صاحب الرسالة، فإن هذا القرار ذي الأثر الرجعي يؤدي إلى بطلان الإجراء المتخذ بحقه مما يستوجب الإفراج عنه فورا.

ولقد تبنى دفاع المتهم مسعى موكله أثناء اللقاء الصحفي الذي نظمه بالجزائر 5 ديسمبر 2020 كما إنساق وراء طلباته جميعا.

وأفاد البيان أن التحليل الذي اعتمده نكاز ومحاموه، بالشكل الذي سبق تبيانه، قد يكون وجيها لولا طبيعة ومحتوى قرار غرفة الإتهام.

وأعطى وزير العدل، كل التتبع لهذه الرسالة المفتوحة، حيث أمر يوم 2 ديسمبر بفتح تحقيق إداري كلّف به المفتش العام لوزارة العدل.

وهذا قصد فحص مدى جدية الادعاءات الموجهة ضد قرار غرفة الإتهام، والتأكد من أساس الأوجه القانونية المثارة ضده.

وبتاريخ 9 ديسمبر 2020 سلمت المفتشية العامة نتائج تحرياتها إلى وزير العدل، حافظ الأختام والتي أثبتت ما يأتي:

تم إتهام المدعو نكاز رشيد وسماعه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، وقرر وضعه رهن الحبس المؤقت 4 ديسمبر 2019.

وبتاريخ 8 مارس 2020، أصدر قاضي التحقيق المكلف بالملف أمرا بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام.

وبتاريخ 09 مارس 2020 رفع وكيل الجمهورية إستئنافا ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق.

واستند في ذلك إلى أن الأمر المذكور سابق لأوانه بسبب عدم سماع المتهم في الموضوع.

وجُدوِل ملف الإجراءات أمام غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر لجلسة 22 مارس 2020.

وتم تأجيل القضية لجلسة 5 أفريل 2020 بناء على طلب دفاع المتهم.