الجزائر/ هذه الأحكام النهائية للمتهمين في قضية التمويل الخفي ومصانع السيارات

نطقت اليوم هيئة المحكمة بمجلس قضاء العاصمة، برئاسة “دنيا زاد قلاتي” الخميس، بالأحكام في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وجاءت الأحكام في حق المتهمين كالآتي:

الوزيرين الاولين الاسبقين:
أحمد اويحي : تأييد العقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة
عبد المالك سلال : 12 سنة ومليون دينار غرامة
فيما قضت بعقوبات في حق متعاملين اقتصاديين بارزين في سوق السيارات كالتالي:

المتهم: علي حداد : 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة

المتهم: أحمد معزوز :4 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة

المتهم: حسان عرباوي: 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة

المتهم: محمد بايري: تاييد العقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة

الوزارء الاسبقون المتهمون في القضية كانت الاحكام كالآتي:

وزير الصناعة يوسف يوسفي: البراءة من الرشوة و3 سنوات حبسا نافذا

وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب : البراءة من تعارض المصالح والرشوة وعقابه بعامين حبسا نافذا مع تأييد الغرامة.

والي بومرداس السابقة المتهمة زرهوني نورية: البراءة من كل المتهم

المتهم عبد الكريم مصطفى: البراءة من كل التهم

الاطار بوزارة الصناعة المتهم امين تيرة: عامين حبسا نافذا
علوان محمد تأييد سنتين حبسا منها عام حبسا موقوف النفاذ
سلال فارس “هامان حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة

كما قضى المجلس بتأييد الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنوية والقدرة بمليون دج لكل شخص معنوي