الجزائر تسجل تراجعا في عروض العمل بـ30 بالمائة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب عن تسجيل تأخر كبير في عمليات إدماج المتعاقدين في صيغ عقود ما قبل التشغيل، حيث تم إدماج 365 ألف شاب فقط إلى غاية ديسمبر 2021، في حين كان مقررا إدماجهم جميعا خلال 3 سنوات “2019-2021” باعتماد معيار الأقدمية.
وأرجع وزير العمل في كلمته خلال جلسة الاستماع بمجلس الأمة اليوم، التأخر المسجل إلى عدم تحرير المناصب المجمدة وتشبع بعض الهيئات إلى جانب عدم توافق المؤهلات العلمية للمتعاقدين مع بعض المناصب.
وأبرز بلغة الأرقام أن نسبة الإدماج لم تتجاوز 9 بالمائة من إجمالي المتعاقدين، و24 بالمائة من مجموع الدفعة الأولى.
وأوضح جعبوب أنه قدم خلال اجتماع مجلسين وزاريين مسحا للوضعية ومقترحات لحلحلة الأزمة، مراهنا على تجسيد المقاربة في 2021 بالتنسيق مع قطاع وزارة المالية والقطاعات المعنية على رأسها الداخلية والتربية كونها تضم 72 بالمائة من المتعاقدين.
من جهة ثانية أكد وزير العمل انخفاض نشاط الوساطة في سوق العمل، حيث تراجعت عروض العمل من 437 ألف عرض في 2019 إلى 300 ألف في 2020، أي بانخفاض 30 بالمائة، وتركزت العروض في قطاعات البناء، الري والخدمات والأشغال العمومية والصناعة و80 بالمائة منها تأتي من القطاع الخاص.
كما تم تسجيل انخفاض في عدد تنصيبات طالبي العمل إلى 230 ألف تنصيب مقابل 335 ألف في 2019، بتراجع قدر بنسبة 31 بالمائة.
أما بخصوص الحريات النقابية فقال إن عدد النقابات بلغ 140 نقابة منها 48 نقابة لأرباب العمل و92 للعمال الأجراء من بينها 13 تم تسجيلها في 2020.
ولتعزيز الحوار الاجتماعي المثمر بادرت مصالحه بمشروع قانوني تمهيدي لتعديل قانون ممارسة الحق النقابي لتدعيم الحريات النقابية وتوضيح وتثبيت إجراء الفدراليات الكونفدراليات والاتحاديات بين الفروع والقطاعات المختلفة، بحسب توضيح الوزير.
