الأمم المتحدة: قانون الإرهاب بالامارات يضرب بالحقوق والحريات
انتقد خبراء الأمم المتحدة قانون الإرهاب في الإمارات واعتبروا أن فيه مساسا بالحقوق والحريات ويشكل تهديدا لمبادئ حقوق الإنسان واليقين القانوني. ويأتي هذا التنديد في إطار مراجعتهم لتشريعات قانون رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب.
وعبّر الخبراء في تقرير مفصل ومطول عن قلقهم من أن يكون لتطبيق هذا القانون آثار خطيرة بشأن التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومة وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحظر الاعتقال التعسفي.
كما أوضح التقرير انزعاج الخبراء من وجود مواد في هذا القانون تتعارض مع التزامات الحكومة الإماراتية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، ولا سيما فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأوضح الخبراء مباعث خوفهم وقلقهم من أن مواد القانون والعقوبات التي يحتمل أن تكون قاسية للجرائم المعرفة بشكل غامض (والتي تشمل عقوبة الإعدام وتمديد الحرمان من الحرية)، بدلاً من تعزيز مكافحة الإرهاب المتوافقة مع جهود حقوق الإنسان، تكون عرضة لاستخدامها بطريقة قد تقيد بشدة الشرعية والأنشطة المحمية دوليًا لمجموعات سياسية أو دينية معينة والمدافعين عن الحقوق والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة.
وأشار التقرير في هذا الصدد، إلى قلق بالغ من ممارسات الاعتقال الإداري المطول التي يسمح بها القانون 7 على وجه الخصوص في المواد المتعلقة بتمكين وعمل مراكز المناصحة.
واعتبروا أن مرافق “الإصلاح” تشكل خطراً جاداً من ممارسات ممتدة الحرمان من الحرية والاحتجاز التعسفي المحتمل والانتهاكات المحتملة لـ الحق المطلق في حرية الرأي.
ودعا التقرير السلطات الإماراتية إلى الحفاظ على الضمانات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بـ جهود مكافحة الإرهاب مؤكدا أن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان هو هدف اساسي في إطار مكافحة فعالة للإرهاب.
كما حث الخبراء في تقريرهم على ضرورة مراجعة وإعادة النظر في القانون رقم 7 لضمان امتثال هذا التشريع لـ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لدولة الإمارات العربية المتحدة.
