اتهامات لفرنسا بقتل مدنيين والقوات المالية تتصدى لمظاهرة

تصدت قوات الشرطة في مالي لمظاهرة “غير مرخصة” مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في البلاد.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن مئات الأشخاص ملؤوا أمس الأربعاء ساحة الاستقلال بالعاصمة باماكو للمشاركة في مظاهرة مناهضة لفرنسا، غير أن السلطات منعتها بسبب التدابير الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واستخدمت عناصر الشرطة غاز الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين رددوا هتافات مناهضة لفرنسا.

وفي وقت سابق، كانت تقارير إعلامية محلية ذكرت أن مجموعة من أصحاب السترات الصفراء قدموا من فرنسا للمشاركة في تلك المظاهرة، المخطط لها قبل أسابيع.

وحسب تقارير إعلامية، فقد تنامت حالة الغضب ضد الوجود الفرنسي بعد وقوع أحداث راح ضحيتها مدنيون، في الوقت الذي أكدت فيه السلطات العسكرية الفرنسية أنها تواجه من تصفهم بالمتشددين.

ومنذ 2017، يرفع ماليون خلال المظاهرات شعارات من قبيل “فرنسا ارحلي”، وأصبحت هناك أصوات قوية على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى إنهاء الوجود الفرنسي على أرضهم.

وبداية الشهر الجاري، أفاد مسؤول محلي في دولة مالي بأن أكثر من 100 مدني قتلوا في غارة جوية استهدفت منطقة موبتي (وسط البلاد).

جاء ذلك في تصريح لرئيس بلدية “موبتي” أداما غريابا عبر الهاتف لإذاعة “ستوديو تاماني” المحلية، حول هجوم استهدف هذه القرية. وقال المسؤول المحلي إن سلطات بلاده لم تحدد هوية الجهة التي نفذت الهجوم الدامي.

اعلان
وعقب ذلك، قالت صحيفة “لوموند” (Le Monde) الفرنسية إن ضربة جوية نفذتها قوات “عملية برخان” في منطقة الساحل يوم الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري ضد ما تعده جماعة جهادية، كانت سببا في سقوط ضحايا من المدنيين، رغم أن العسكريين ينفون ذلك.

وأوضح التقرير أن اتهامات بسقوط ضحايا مدنيين تم تداولها منذ وقوع القصف، مصحوبة بالإشارة إلى وجود “مدنيين” حضروا في ذلك اليوم إلى القرية للاحتفال بزفاف؛ إلا أن حقيقة ما حدث لم تتضح بعد.

وسبق أن كشف موقع “ميديابارت” (Mediapart) الفرنسي عن التهديد البالغ الذي تمثله الطائرات العسكرية الفرنسية المسيرة (درون) في مالي على حياة المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا أطلقت في 2014 عملية عسكرية في مالي بمشاركة 4500 جنديا، أطلق عليها اسم “عملية برخان” بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي والحد من نفوذها، حسب الرواية الفرنسية.

كما بعثت الأمم المتحدة 15 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في مالي، إلا أنه لم يتم القضاء على التهديد الأمني فيها.