إيطاليا تستعين بـ”سوبر ماريو” لانتشال البلاد من ازماتها

فوض الرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، بتشكيل حكومة جديدة، أملا بإخراج البلاد من أزمة سياسية وقعت بسبب استقالة رئيس الوزراء جوسيبي كونتي.

والتقى دراغي (73 عاما) الرئيس سيرغيو ماتاريلا لأكثر من ساعة بقليل، الأربعاء، وقال مسؤول للصحفيين إن الرئيس منح دراغي تفويضا لتشكيل حكومة.

وسيتعين على دراغي الآن إجراء محادثات مع الأحزاب السياسية لمحاولة حشد الدعم لحكومة ستتولى مهمة إدارة أزمتي فيروس كورونا والاقتصاد في إيطاليا.

ودراغي مجاز في الاقتصاد وحائز على درجة دكتوراه في الاختصاص نفسه، من “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” في الولايات المتحدة.

وكان ماتاريلا أعرب مساء الثلاثاء عن رغبته في أن تقود البلاد حكومة “رفيعة المستوى” قادرة “على مواجهة الأزمات الخطيرة الحالية، وهي الصحية والاجتماعية والاقتصادية”، وهو تعريف يتوافق تماما مع مؤهلات دراغي الذي يُعزى إليه الفضل في إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون في 2012.
ولقب ماريو دراغي بـ”سوبر ماريو”، وهي الشخصية الكرتونية الشهيرة، نسبة إلى جهوده في إنقاذ الاتحاد الأوروبي من أزمة الديون خلال شغله منصب محافظ البنك المركزي الأوروبي.

وأُجبر كونتي على الاستقالة الشهر الماضي بعد سحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي وزراء حزبه الصغير “إيطاليا فيفا” من حكومة كونتي. وشكا رينزي، الملقب بـ”المُدمّر”، احتجاجا على خطة كونتي لإنفاق أكثر من 200 مليار يورو (240 مليار دولار) في صناديق وقروض الاتحاد الأوروبي لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الوباء.

وسيطالب رئيس الجمهورية جميع الأحزاب السياسية دعم الحكومة المرتقبة، بينما استبعد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في خضم جائحة كوفيد-19 التي تعصف بالبلاد.

وقال ماتاريلا: “من واجبي توجيه نداء إلى جميع القوى في البرلمان حتى يمنحوا الثقة لحكومة رفيعة المستوى لا علاقة لها بأي قوة سياسية”.

وقال كريستوفر ديمبيك، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك بيرنبرغ في هامبورغ بألمانيا: “دراغي منقذ، أتوقع أن ينجح في النهاية في تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.”

وكانت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في طريقها إلى الركود حتى قبل أن تصبح أول دولة في الغرب تتعرض لمرض كوفيد -19 في فبراير الماضي. وأفادت وكالة الإحصاء الوطنية هذا الأسبوع أن الدمار الاقتصادي الذي أعقب ذلك زاد الطين بلة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8 بالمئة العام الماضي، وفقد ما يقرب من 450 ألف شخص وظائفهم.