الجزائر..”تحقيقات أمنية وقضائية في أموال دعم الحليب والقمح”
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء ڤالمة، أمس، أن السلطات العليا أمرت بتوسيع التحقيقات والوقوف على وضعية المواد المدعمة واسعة الاستهلاك وفي مقدمتها الحليب والقمح والفرينة، وأفاد السيد كوسة كريم أن التحقيقات جارية ومستمرة مع المنتجين ومع الهيئات ذات الصلة، لتحديد المسؤوليات ولمعرفة تطابق كميات مسحوق الحليب والقمح مع ما هو منتج فعليا.
أفاد النائب العام لدى مجلس قضاء ڤالمة، كوسة كريم، في تصريح لـ”الخبر الجزائرية”، بأن التحقيقات انطلقت مؤخرا بناء على تعليمات من السلطات العليا في البلاد نظرا للوضعية الحالية والاختلالات المسجلة في إنتاج وتوزيع مادة الحليب والفرينة والقمح في بلادنا منذ فترة.
وقال المسؤول القضائي السامي لـ”الخبر الجزائرية” إن السلطات العليا أمرت بوضع هذا النشاط تحت المجهر نظرا للندرة المسجلة مقارنة مع الأموال والدعم العمومي الذي يستفيد منه القطاع، حيث تمت –حسبه- مباشرة تحقيقات على مستوى الضبطية القضائية التابعة لسلاح الدرك الوطني للوقوف على الوضعية الحقيقية وخصوصا لمعرفة أسباب الندرة وأيضا التجاوزات المحتملة التي يمكن تسجيلها في هذا المجال.
وترتكز التحقيقات على مطابقة الحصة الأصلية لكل ملبنة أو مطحنة ومقارنة تلك الكميات مع النشاط الحقيقي التي تحددها بعض التقنيات في التحري كمقارنة نسبة قيمة استهلاك المياه والعدد الحقيقي للأكياس والعلب مع ما تم استهلاكه من مياه وكذا تمركز البودرة في كل لتر من الحليب، إضافة إلى مطابقة نسبة استهلاك الطاقة في كل مطحنة للوقوف على الحجم الحقيقي للنشاط اليومي والشهري ومطابقتها مع الكميات الإجمالية التي تتلقاها كل مطحنة ضمن الحصص الاعتيادية وبهذه الطريقة وبطرق أخرى تستخرج النسبة الحقيقية للأنشطة والكميات التي يمكن التلاعب بها والتي يتم تحويلها عن وجهتها على حساب حق المواطن في وفرة تلك المواد.
وعن مسار التحقيقات والأطراف المعنية، أوضح كوسة كريم “للخبر” أنه “لحد الآن التحقيقات جارية ومستمرة لتحديد المسؤوليات وثانيا لمعرفة تطابق كميات مسحوق الحليب مع ما هو منتوج فعليا في مختلف الملبنات والوقوف على بعض الشروط التي يتطلبها إنتاج هذه المادة الحساسة واسعة الاستهلاك”.
وفي ذات الشأن، يفيد ذات المتحدث بأن التحقيقات الجارية تخص جميع الملبنات والهيئات المعنية والتي لها صلة مباشرة بالقطاع، حيث سيتم السماع لآرائها مثل مديريات الصناعة والمناجم فيما يتعلق بتحديد الطاقة الإنتاجية لكل الملبنات، إضافة إلى مديريات المصالح الفلاحية فيما يتعلق بتجميع الحليب، وكذا الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته فيما يتعلق بالكميات الموزعة على مختلف الملبنات، وهذا التحقيق سيكون شاملا وكاملا فيما يتعلق بالتجاوزات. وأفاد أن التحريات الابتدائية لا تزال سارية ومطروحة أمام مصالح الضبطية القضائية مطمئنا الرأي العام أن نتائجها ستكشف في حينها لأنها -كما أشار- مادة قاعدية للاستهلاك ومن حق المواطن أن يعلم نتائج التحقيقات في وقتها.
التحقيق الابتدائي، حسبما جاء في تصريح السيد كوسة كريم، إذا توصل إلى تسجيل مخالفات وتجاوزات ومناورات تدليسية من أجل تحويل الدعم العمومي من وجهته الأصلية، فإن الدعوى العمومية ستحرك تلقائيا ضد المخالفين وستتم متابعتهم قضائيا وفقا للقانون.
أما على مستوى الضبطية القضائية، فإن العمل جار في شقه الثاني ويخص مادة القمح والفرينة التي تبقى –حسبه- نسبة استهلاكها مرتفعة جدا مقارنة مع عدد السكان وبالتالي ارتأت السلطات العليا تسليط الضوء على النسبة العالية من الدعم الموجه للمواطن البسيط.
ومن شأن هذه التحقيقات على مستوى المطاحن أن تعطي نظرة شاملة على ما تم ارتكابه من مخالفات، موضحا في سياق حديثه عن هذه النقطة، أن هناك بعض الملفات ما تم استكمالها وهي مطروحة أمام قضاة التحقيق بينما لا تزال هناك بعض التحقيقات التكميلية التي يتم استكمالها فيما يتعلق ببعض النقاط.
وأثبتت الملفات المنجزة، حسبما قاله ذات المسؤول، وجود بعض المستثمرين في هذا المجال، يقومون بتحويل الدعم عن وجهته الأصلية، من أجل الربح السريع كتحويل كميات ضخمة من القمح اللين والصلب إلى الأعلاف بأسعار مضاعفة بدلا من توجيهها إلى الاستهلاك المواطناتي الذي هو أساس الدعم العمومي، يضيف “لجريدة الخبر”
