الجزائر/ السجن من 4 سنوات الى 18 سنة في حق وزراء سابقين ورجال اعمال
أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة نافذة، مع مصادرة املاكه.
فيما تم إدانة شقيق حداد، أعمر حداد، المدعو ربوح، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و8 مليون دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس.
أما بالنسبة للإخوة، عمر حداد، محمد حداد، سفيان حداد، مزيان حداد، فقد تمت إدانتهم بـ 4 سنوات حبسا نافذا و 8 دج غرامة مالية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الاسبق، اويحيى احمد، بعقوبة 12 سنة حبسا، ومليون دج غرامة نافذة.
وأدانت المحكمة، الوزير الأول الأسبق، سلال عبد المالك بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دج غرامة.
فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وأدين قاضي عبد القادر بعقوبة 5 سنوات و 500 الف دج غرامة، كما أدين كل من عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و 500 الف دج غرامة.
أما الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة.
وبالنسبة للوزيرين الأسبقين، بدة محجوب ويوسف يوسفي، فقد تم إدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة.
وتم توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان، و20 سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام ومليون دج غرامة، مع الابقاء على الامر بالقبض.
وقد برأت محكمة سيدي امحمد، مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.
كما تم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، في حق والي البيض بن منصور عبد الله ، ووالي عنابة سلماني محمد.
وتم محاكمة رجل الاعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية والمنائية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و 452 قرض بنكي وعدة مشاريع اخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غرب، وكذلك السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، مصنع الاسمنت المتواجد بغليزان الى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد ، الموانئ وغيرها.
وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد اموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
للإشارة، سبق لوكيل الجمهورية أن التمس عقوبة 18 سنة حبسا نافذا في حق رجل الاعمال علي حداد وعقوبات اخرى متفاوتة، تراوحت ما بين 5 و 20 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين.
