4 سنوات حبسا نافذا لوالي تيبازة السابق
أصدرت محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في العاصمة، أحكامها ضد والي تيبازة الأسبق، مصطفى العياضي رفقة آخرين بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.
وأدانت المحكمة الوالي الأسبق، مصطفى العياضي بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، في حين حكمت على مدير أملاك الدولة السابق لتيبازة، بوعمريران علي بعقوبة سنتين حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية مع الأمر بمصادرة حساباته المالية والبنكية.
كما أدانت كل من عطية بشير، عطية حميد وعطية إلياس سهيل بعقوبة عامين حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية نافذة مع عقوبات تكميلية تتمثل في مصادرة الأملاك والعقود.
بالمقابل، استفاد المحافظ العقاري السابق بمديرية أملاك الدولة على مستوى ولاية تيبازة من حكم البراءة.
وألزمت المحكمة سيدي أمحمد المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 100 ألف دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
ويتابع والي تيازة الأسبق بتهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومنح إمتيازات غير مبررة للغير، ومن بين المستفيدين من هذه التسهيلات مالكي شركة “عطية الكترونيك” الذين منح لهم امتيازات بالتراضي لمدة تتجاوز 30 سنة غير قابلة للتنازل.
وأنهيت مهام العياضي في 3 سبتمر 2018 بعد أن رصدته عدسات الكاميرات وهو يطلب من مرافقيه إبعاد مصابة بداء الكوليرا التي أرادت الحديث معه عن الظروف المزرية في المستشفى وغياب العنابة الطبية اللائقة.
