تلويح بعقوبات أوروبية على معرقلي مسارات برلين حول ليبيا
أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم السبت، أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية تنتهك “الحقوق السيادية” لدولة ثالثة، في إشارة إلى اليونان، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أن لا بديل عن حل الأزمة الليبية سياسياً، مؤكداً أهمية مسارات برلين للتوصل لوقف لإطلاق النار ولتوحيد المؤسسات المالية والحوار السياسي في ليبيا.
كما لوّح الاتحاد بعقوبات على “معرقلي مسارات برلين” حول ليبيا، معرباً عن استعداده “لاتخاذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكذلك أولئك الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد”.
كما أشاد الاتحاد بإنجازات عملية “إيريني” في فرض احترام حظر الأسلحة لليبيا ووقف تهريب النفط الليبي. ورأى أن هذه العملية “أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي وستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا”.
