السلطات الإمارتية لم تعتقل الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة “سوناطراك” الجزائرية.. لأن الأخير مواطن فرنسي..!

أفادت أحدث التقارير إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة “سوناطراك” النفطية الجزائرية، عبد المومن ولد قدور، “المبحوث عنه دولياً عن تعم فساد، لم يتم توقيفه في مطار “دبي الدولي”، كما تم تداوله سابقاً، وهذا نظراً لأن الأخير دخل التراب الإماراتي كمواطن ورعية فرنسي، وحامل لجواز سفر فرنسي، هو وكامل أفراد عائلته، وفق ما ذكرته صحيفة “Le Jeune Independant” الجزائرية .
وذكر تقرير الصحيفة الناطقة بالفرنسية، نقلاً عن “مصدر رسمي إماراتي” أن “السلطات الإماراتية لم تعتقل الرئيس التنفيذي السابق لمجمّع “سوناطراك”، عبد المومن ولد قدور، الصادرة في حقه مذكرة توقيف دولية عن تهم تتعلق بالفساد وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريعات لصالح الأجانب، خلافاً ما تم تداوله في مختلف وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية”، مشيراً إلى أن “ولد قدور دخل التراب الإماراتي كمواطن فرنسي، وهو حامل لجنسية وجواز سفر فرنسي”. وأوضحت الصحيفة أن “ولد قدور المبحوث عنه دوليا، حامل للجنسية الفرنسية، وقد أقام في مدينة أبوظبي الإماراتية من 19 إلى 23 مارس الماضية، من دون الكشف أو التعرف على الشروط والمبررات المقدمة تجاه تلك الإقامة”.
وأضاف: أنه “لا يمكن توقيف أي مسافر في منطقة العبور بمطار دبي الدولي إلاّ في حالة عبوره عبر منافذ الخروج أو الدخول، وأن الرعايا الفرنسيين لا يخضعون للتأشيرات”.

وسبق لوسائل إعلام جزائرية وأجنبية أن تداولت مؤخراً أنباء حول توقيف السلطات الإماراتية للمدير العام السابق لشركة “سوناطراك”، عبد المؤمن ولد قدور، في انتظار تسليمه إلى نظيرتها الجزائرية، مشيرة إلى أن “ولد قدور جرى توقيفه تنفيذا لمذكرة “إنتربول” دولية، صدرت بعدما طلبتها السلطات القضائية بالجزائر”. وأضافت أنه “سيمثل بعد أيام من تسليمه إلى الجزائر، أمام عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لدى القطب المالي والاقتصادي، لسيدي امحمد”.
ويتابع ولد قدور في قضايا فساد ثقيلة هزّت المجمّع العمومي للمحروقات، “سوناطراك”، منها “فضيحة “سوناطراك 2” و”فضيحة مصفاة “أوغوستا” في إيطاليا، إلى جانب إبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريعات لصالح الأجانب.
وذًكر اسم ولد قدور خلال تحقيق فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر مع الإخوة “كونيناف”، كما تورط حسب تحقيقات المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في فضيحة التنازل عن بعض الحقول في مشاريع نفطية متواجدة بصحراء الجزائر، لصالح شركات أجنبية على غرار الشركة الإسبانية “ريبسول” والفرنسية “توتال”، إلى جانب إعادة تجديد عقد الشركة الإسبانية في حقول عين أمناس إلى 20 سنة أخرى، بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها، حيث تم التنازل لصالح هذه الشركات عن طريق التراضي، بعد أن أعطت حكومة أويحيى الضوء الأخضر لـ”سوناطراك” اعتماد هذه الصيغة.

ووجهت اتهامات لولد قدور في الملف رقم “0031/ 20” المتعلق بشركة “بي .أر .سي”، تتعلق بـ “إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية واختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم”. كما يتابع كذلك في القضية المتعلقة بصفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا” بصقلية الإيطالية التي قامت “سوناطراك” بشرائها من “إيكسون موبيل” الأمريكية بقيمة 1 مليار دولار.

وقامت شركة “إكسون موبيل” الأمريكية مؤخراً بتعيين الرئيس المدير العام السابق لشركة “سوناطراك” عبد المؤمن ولد قدور، الفار من العدالة الجزائرية، كأحد إطارات فروعها، في عقد يمتد لعامين، وفق تقرير لصحيفة “ميديا پارت” الفرنسية.