الجزائر/ تأييد الأحكام في حق الوزيرين السابقين ولد عباس وبركات
أيد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، الأحكام القضائية الابتدائية ضد المتهمين في قضية اختلاس أموال وزارة التضامن مع رفع قيمة الغرامة للوزيرين الأسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى 10 ملايين دينار.
ويتابع الوزيرين الأسبقين ولد عباس وبركات بتهم تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للقوانين إلى جانب سوء استغلال الوظيفة”.
وتجدر الإشارة أن محكمة سيدي امحمد أدانت سبتمبر الماضي جمال ولد عباس بـ 8 سنوات حبسا نافذا والسعيد بركات بـ 4 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.