الجزائر/ القضاة يهددون بالاحتجاج
حذّرت النقابة الوطنية للقضاة الوصاية من دفعهم للاحتجاج، ملوحة بتكرار سيناريو أكتوبر 2019 في حالة استمرار الوضع القائم وعدم الإصغاء لمطالبهم.
وانتقدت النقابة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الأداء الوظيفي للمؤسسة القضائية، مشخصة وضعها بالمترنح بين سرعة مذهلة وتباطؤ قاتل، وهو ما يمس بمبدأ المساواة كأحد المبادئ الأساسية في التقاضي، محملة مسؤولية ذلك إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة بشكل جعل القضاء عرضة للتجريح والتهكم على حد تعبيرهم.
وأوضحت أن الوضعية الاجتماعية والمهنية للقضاة تزداد سوء في غياب أي تجسيد حقيقي للالتزامات السابقة، مؤكدين على ضرورة تحسين وضعيتهم لجعل القطاع في منأى عن كل احتجاج.
كما اعتبرت أن تأجيل الحركة السنوية للقضاة للسنة الماضية يوحي بوجود نية لتكريس منطق القهر البيروقراطي الممنهج اتجاه القضاة دون مراعاة مصالحهم الشخصية والعائلية.
كما اتهمت السلطات بعرقلة العمل النقابي من خلال حرمان أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة من الحق في الانتداب المكرس قانونا وعدم تخصيص مكاتب للفروع النقابية بالمجالس القضائية. بالإضافة إلى استمرار التضييق على منخرطي النقابة من خلال توجيه وزير العدل لإنذارات للقضاة الذين استجابوا لنداء النقابة بعدم استئناف العمل أيام تفشي فيروس كورونا.
من جهة ثانية كشفت النقابة عن عزمها المطالبة بفتح تحقيق في أوجه صرف أموال الخدمات الاجتماعية للقضاة في الفترة السابقة، مطالبين بإصدار قرار بفصل صندوق الخدمات الاجتماعية للقضاة عن باقي الأسلاك في أقرب وقت.
