عطار: ملف الغاز الصخري في الجزائر يشوبه الكثير من الافتراء

كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أن ملف الغاز الصخري يشوبه الكثير من الإفتراء، مضيفا أن المستقبل في الوقت الراهن يكمن في الكهرباء.

ونقلت الإذاعة الوطنية حديث الوزير عطار في حصة “LSA-Direct” ليومية لوسوار دالجيري، قول الوزير، “نحن نفتري على الغاز الصخري، مع أن المستقبل في الوقت راهن في العالم أجمع هو الكهرباء، وما تقوم به سوناطراك حاليا بشأن الغاز الصخري هو تقييم الإمكانيات ليس إلا”.

وأضاف الوزير، أنه إذا ما اضطررنا للجوء إليه بعد 10 سنوات من اليوم، فسنقوم بذلك طبعا، وهذا لا يعتبر ريعا وإنما دعما إضافيا للأمن الطاقوي لفترة ما بعد 2030″.

وفي رده عن سؤال حول أسعار الطاقة في السوق المحلية، قال عطار أن هناك مشروع مراجعة التسعيرات الذي هو قيد الانتهاء منه.

وأبرز الوزير أنه “ينبغي أن ندرك بأن الكهرباء والغاز يباعان في الجزائر بثمن بخس: أي بمعدل سعر بيع يقدر بـ 4،02 دج للكيلواط، و 0،32 دج للثيرميت، وهو لا يتعدى 20 بالمائة من الأسعار المطبقة في المناطق الأخرى”.

وكشف عطار، أنه سيتم مراجعة هذه الأسعار حتى تكون عقلانية إلا أنها، “لن تعني البيوت أو المنازل”.

وفي معرض حديثه عن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل ربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز، أوضح أن مساعي الحكومة تتمثل في “تزويد هذه المداشر بغاز البروبان وغاز البوتان عوض الاستمرار في توصيل الأماكن النائية تماما بالغاز الطبيعي”، مع الاضطرار لتحمل إنجاز شبكة الأنابيب المكلفة جدا.

وفي سياق آخر، كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أن الوضعية التي وجد عليها شركة سوناطراك متدهورة من حيث الفعالية.

وأضاف الوزير قوله، “لقد شغلت منصب رئيس مدير عام من 1997 الى 1999ولقد وجدتها في وضعية متدهورة لا سيما من ناحية الفعالية و تجديد الاحتياطيات ناهيك عن تزايد الضغط عليها”.

واعتبر الوزير، أنه حتى يتم استدراك نقائصها ودعم مكانتها، لابد أن ترتكز سوناطراك مرة أخرى على مهنها القاعدية الخمس، المتمثلة في التنقيب والإنتاج والنقل والتسويق والتحويل.

وفي سياق آخر كشف عطار أن منظمة الدول المصدرة للبترول ساهمت في استقرار السوق، لاسيما دور السعودية وروسيا، مؤكدا أنه تم تسجيل أداء إيجابي رغم الظرف الصحي العالمي.

واعتبر أنه “إذا ما استمرت أسعار البترول على نفس الوتيرة، فسنختتم السنة الجارية بمعدل أكبر بكثير من 42-43 دولارا، مما يسمح بإقامة توازن لميزانيتنا التي ترتكز على سعر 30 دولارا للبرميل الواحد.

واعترف عطار، أن البلد بحاجة لأن يربح 60 دولارا في البرميل الواحد على الأقل على مدار سنتين متتاليتين حتى يحقق توازن الميزانية المنشود.