هذا ما قاله شرفي حول تأخر الرئيس في توقيع المرسوم المتعلق بالتعديل الدستوري

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم المتضمن التعديل الدستوري قبل نشره في الجريدة الرسمية “غير محدد بآجال قانونية”.

وفي ندوة صحفية أعقبت عرض التقرير النهائي للاستفتاء الخاص بتعديل الدستور، قال السيد شرفي : “من الناحية الدستورية، ليس هناك آجال لتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم هذا التعديل”، حيث يعود هذا الأمر إلى “السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية”.

كما لفت إلى أن رئيس الجمهورية “يعد، بلا شك، أشد الناس حرصا على أن يدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ في أقرب وقت من منطلق كونه صاحب هذه المبادرة”. وذكر في ذات الصدد أن هذه المسألة “غير محددة في الدستور، شأنها في ذلك شأن النسبة الأدنى للمشاركة في الاستحقاقات بشتى أنواعها والاستفتاءات”.

وكان السيد شرفي قد قدم عرضا حول التقرير النهائي للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور الذي جرى في الفاتح نوفمبر الفارط، والذي تعد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ملزمة بإعداده بعد تنظيم هذا الموعد.

ويشير هذا التقرير إلى أن الاستفتاء الخاص بمشروع تعديل الدستور جرى “وفقا لمعايير عالية من الحياد والشفافية”، مع استعراض مختلف الجهود التي بذلتها السلطة لتنظيم هذا الاستفتاء، خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية المتسمة بتفشي جائحة كوفيد-19.

فمن أجل ضمان سلامة الناخبين والمؤطرين على حد سواء، اعتمدت السلطة بروتوكولا صحيا خاصا تم تطبيقه “بصرامة” طيلة مراحل العملية الاستفتائية، سواء خلال التجمعات الشعبية المنظمة في إطار الحملة الاستفتائية، والتي بلغ عددها 124 تجمعا، أو على مستوى مراكز ومكاتب التصويت.

كما يفيد ذات التقرير بأن تأطير مراكز ومكاتب التصويت تم من طرف ما لا يقل عن 493.721 مؤطر، بالإضافة إلى 966 ملاحظ، مع العلم أن هذا الاستفتاء شهد، للمرة الأولى، فتح الباب أمام الناخبين للاضطلاع بدور ملاحظ.

أما من الناحية التقنية، فقد تم استحداث منصة رقمية وفرت خدمات وبرمجيات معلوماتية متطورة تم الاعتماد عليها في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتحديد البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وتأطير مراكز ومكاتب التصويت إلى غير ذلك من مختلف مراحل العملية الاستفتائية.

واعتبر السيد شرفي اللجوء إلى الأساليب التقنية الحديثة خلال استفتاء أول نوفمبر “مكسبا هاما يمهد للمواعيد الانتخابية القادمة”، غير أنه أبدى تحفظه بخصوص اعتماد التصويت الالكتروني الذي من شأنه “فتح جبهات نحن في غنى عنها”، مثلما قال.